<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت وكالة «بيرناما» الماليزية أن دبي لا تزال تشكل البوابة الأبرز للوصول إلى أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وأجزاء من أوروبا، وسط دوافع قوية، تحفز الشركات الجديدة في جنوب شرق آسيا على اتخاذها مقراً لها في المستقبل القريب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن المعطيات والتجارب العملية لرواد الأعمال الماليزيين، ومنهم مؤسسو الشركات الماليزية الناشئة، تؤكد أن الدور القيادي لإمارة دبي في مجالي الأعمال والسياحة، هو دور راسخ ومستدام على المدى الطويل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر دبي بيئة أعمال تتسم بالوضوح والاستقرار، حيث تُستخدم اللغة الإنجليزية على نطاق واسع، وتتيح للشركات العاملة في مركز دبي المالي العالمي العمل تحت إطار قانون عام مستقل، ما يوفر ضمانات قانونية بالغة الأهمية للشركات الدولية.</div></p><p class='article-text'>وبالنسبة للدول ذات الأغلبية المسلمة، مثل ماليزيا، تتميز دبي بتطور قطاعات التمويل الإسلامي والصناعات الحلال، إلى جانب احتضانها لمجتمع أعمال نشط من جنوب شرق آسيا.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ورغم المزايا الضريبية المتمثلة في انعدام ضريبة الدخل، وتحديد سقف ضريبة الشركات بنسبة 9 % كحد أقصى، يتعين على الشركات الاستفادة من الإمارة، لشبكة ربطها الواسعة التي تسهل خدمة العملاء في الخليج وأفريقيا وجنوب آسيا وأوروبا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أثبتت الشركات الماليزية الصغيرة والمتوسطة نجاحها هناك، إذ حصدت استثمارات تجاوزت مليار رنجيت ماليزي في «إكسبو 2020 دبي»، وسط تراجع الأعمال عالمياً إبان الجائحة، في حين جمعت شركات ناشئة، مثل «كريديلاب»، ومجموعة «إيثيس»، تمويلات تخطت مليون دولار لكل منها، بهدف التوسع الإقليمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومع بروز ماليزيا كواحدة من أكبر مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي في آسيا، تتزايد الفرص أمام الشركات الماليزية لاستخدام دبي منصة انطلاق لتسويق منتجاتها عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الرؤية من خلال تجربة شركات ماليزية متخصصة، مثل «غرافيلاب»، التي تجد في طموحات دبي لدمج الذكاء الاصطناعي في الوظائف البلدية اليومية، وأتمتة القنوات الحكومية، وتأسيس بنية تحتية مخصصة، مثل «حرم دبي للذكاء الاصطناعي» في مركز دبي المالي العالمي، بيئة مثالية تتوافق مع أهداف عمالقة التكنولوجيا.</div></p><p class='article-text'>وقد أثمرت هذه الرؤية عن تصدر دولة الإمارات عالمياً في تبنّي الذكاء الاصطناعي، وفقاً لتقرير «مايكروسوفت لانتشار الذكاء الاصطناعي» للربع الأول من عام 2026.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">على الصعيد التجاري، دخلت اتفاقية الشراكة الاقتصادية الشاملة بين ماليزيا والإمارات حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، لتعزز علاقات اقتصادية متينة شهدت نمو التجارة غير النفطية بنسبة 20 % في عام 2024 وحده، مع توقعات بزيادة التجارة الثنائية بنسبة 60 % على الأقل في ظل الاتفاقية الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم غرفة تجارة دبي حالياً 318 شركة ماليزية مسجلة، وهو رقم مرشح للزيادة، مع استمرار نجاحات الشراكة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعزيزاً لهذا المسار، قادت مؤسسة الاقتصاد الرقمي الماليزية (MDEC) وفوداً رفيعة المستوى إلى دبي، للاستفادة من التكامل التقني بين الجانبين. </div></p><p class='article-text'>وفي سبتمبر المقبل، تستضيف ماليزيا لأول مرة قمة «يلا كوميرس»، التي تعد أكبر قمة للتجارة الإلكترونية بين دول مجلس التعاون الخليجي ورابطة دول جنوب شرق آسيا، لدعم استكشاف الفرص العالمية المتاحة عبر دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الإمارة، التي تستضيف سنوياً حدث «توكن 2049» العالمي لتقنيات «ويب 3.0»، فرصاً استثنائية للنمو واختبار الابتكارات في مجالي الذكاء الاصطناعي والعملات المشفرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي أوقات الأزمات، أثبتت دبي مرونة استثنائية، رسخت ثقة رواد الأعمال، إذ بادرت السلطات لتفعيل خطط طوارئ مسبقة بفعالية، وقدمت دعماً واضحاً للسكان والمقيمين والزوار.</div></p>

60 % نمواً متوقعاً للتجارة بين الإمارات وماليزيا بدعم اتفاقية الشراكة الشاملة

بيرناما الماليزية: دبي وجهة انطلاق للشركات الآسيوية

<p class='article-text'><div data-empty="true"><br></div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت معالي نورة بنت محمد الكعبي، وزيرة دولة، خلال الجلسة الحوارية «الإعلام والدبلوماسية في عالم متغير»، التي أدارها الإعلامي عبدالعزيز درويش، أن البحث عن نقاط الالتقاء يمثل جوهر الدبلوماسية العامة، موضحة أن الوصول إلى اتفاق شامل بين جميع الأطراف قد يكون صعباً، لكن إيجاد نوافذ للتواصل ومساحات مشتركة بين الشعوب يظل ممكناً، عبر الثقافة والموسيقى والفنون وغيرها من أدوات التقارب الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن البحث عن نقاط الالتقاء يمثل جوهر الدبلوماسية العامة، موضحة أنه من المستحيل الوصول إلى اتفاق شامل بين جميع الأطراف، لكن يمكن دائماً البحث عن نافذة للتواصل ومساحة مشتركة تجمع الشعوب، سواء عبر الثقافة أو الموسيقى أو الفنون أو غيرها من المجالات التي تساعد على تقريب المسافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: تمثل الدبلوماسية العامة نافذة مهمة لبناء هذه الجسور، انطلاقاً من إيمان دولة الإمارات بأهمية النظر إلى المصالح المشتركة مع مختلف الدول، والعمل على تحديد المساحات التي يمكن البناء عليها وتعزيزها، مشيرة إلى أن نجاح الدبلوماسية العامة يكمن في القدرة على إيجاد نافذة للتواصل عندما تضيق الأبواب السياسية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضحت معاليها، أن زيارتي إلى سوريا خلال الشهر الماضي شكلت فرصة لاستعادة التواصل مع بلد يحمل تاريخاً عريقاً وذاكرة ثقافية وحضارية ممتدة، مشيرة إلى أن زيارتها للجامع الأموي، بعد 20 عاماً، بما يحمله من تاريخ وهوية، تكشف في الوقت نفسه عن رؤية جديدة للمستقبل، وتفتح المجال أمام البحث عما يمكن أن يجمع الإمارات وسوريا في هذه المرحلة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشادت بالمبادرة الإماراتية السخية لترميم الجامع الأموي، مؤكدة أن المشروع لا يقتصر على ترميم مبنى تاريخي، وإنما يمثل إسهاماً في صون الذاكرة السورية والعربية والإنسانية، والحفاظ على إرث ثقافي يتجاوز حدود المكان والدولة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعربت عن أملها في الاحتفاء قريباً بهذا المشروع، باعتباره نموذجاً لما يمكن أن تصنعه الثقافة من جسور بين الشعوب، وما يمكن أن تضيفه المبادرات الإنسانية إلى العلاقات بين الدول.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت الكعبي، أن العالم العربي، رغم تنوعه واختلاف مجتمعاته، يمتلك الكثير من القواسم المشتركة، مؤكدة ضرورة التعامل مع الثقافة باعتبارها سردية مستمرة وليست مجموعة من الفعاليات أو المناسبات المنفصلة، مؤكدة أن الحديث عن الثقافة لا ينبغي أن يرتبط بحفلة أو حدث أو زيارة شخصية، لأن بناء صورة الدولة وتعريف الآخرين بقيمها وثقافتها يحتاج إلى عمل متواصل، مشيرة إلى أن الدور الحكومي ينبغي أن يركز على التسهيل وتهيئة البيئة التي تتيح للفنان والمبدع والباحث والرياضي والطاهي والعالم وغيرهم أن يكونوا سفراء طبيعيين لبلدانهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أهمية استمرار الشراكات البحثية والعلمية والثقافية والفنية، إلى جانب الدعم والتسهيل الحكومي، بما يضمن ألا تكون المبادرات مؤقتة، وإنما تتحول إلى علاقات مستدامة قادرة على إنتاج مزيد من التعاون والتفاهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الكعبي، أهمية منح الشباب مساحة للتعبير والحوار، مع ترسيخ المسؤولية والأخلاقيات في صناعة المحتوى، وشددت على أن أحد التحديات التي يواجهها العالم يتمثل في التطرف والأيديولوجيات والعنصرية، مؤكدة أن تجربة الإمارات منذ تأسيس الاتحاد قامت على التعايش والتراحم واحترام مختلف الجنسيات والمعتقدات والأديان، كما أن المطلوب من الشباب ليس فقط إنتاج محتوى جميل وجذاب، وإنما إنتاج محتوى يقوم على الأخلاقيات، ويسهم في كسر الصور النمطية والقوالب الجاهزة التي توضع فيها المجتمعات العربية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت معاليها، أن العالم العربي غني بالتنوع والقصص والتجارب، وإن مسؤولية الجيل الجديد تتمثل في كسر هذه القوالب، ولكن بطريقة إيجابية ومفيدة، تتيح للناس الاستمتاع بما يحبونه، وفي الوقت نفسه تقدم صورة أكثر اتساعاً وتنوعاً عن مجتمعاتهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستشهدت الكعبي، بتنظيم دولة الإمارات إكسبو 2020 دبي نموذجاً لقدرة المبادرات الكبرى على بناء جسور التواصل، موضحة أن استضافة حدث عالمي بهذا الحجم خلال ظروف استثنائية مثل جائحة «كوفيد-19» أتاح للإمارات فرصة لتعريف العالم بتجربتها، وفي الوقت نفسه التعرف إلى شعوب وثقافات مختلفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن نجاح الدبلوماسية العامة في مثل هذه الفعاليات يرتبط بقدرة الدولة على فهم جمهورها، واختيار الأدوات التي تتناسب معه، مشيرة إلى تجربة مشاركة شباب إماراتيين يتقنون العربية والإنجليزية واليابانية في فعاليات دولية مثل إكسبو أوساكا، إلى جانب وجود شباب يابانيين عاشوا في الإمارات، بما يسهم في بناء جسور إنسانية وثقافية حقيقية بين البلدين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشددت على أن فهم الجمهور يمثل شرطاً أساسياً لنجاح التواصل، خصوصاً في ظل اختلاف المنصات الرقمية وطرق استهلاك المحتوى من مجتمع إلى آخر، لافتة إلى أن الشباب هم الأكثر قدرة على فهم هذه التحولات، لأنهم يعيشونها ويستخدمون أدواتها يومياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشارت إلى أن الخوارزميات والمنصات الرقمية يمكن أن تكون أداة للمنفعة والضرر في آن واحد، إذ تتيح الوصول إلى جمهور واسع، لكنها قد تدفع في المقابل إلى الانغلاق داخل مجموعات متشابهة في الأفكار والمواقف، مؤكدة أن هذا الأمر يظهر بوضوح في القضايا السياسية، حيث قد تتحول الاختلافات في الرأي إلى خلافات بين الأصدقاء أو حتى داخل المجتمعات، كما أن الخلاف السياسي بطبيعته مؤقت، بينما الجسور الإنسانية والثقافية يمكن أن تستمر، مؤكدة ان المطلوب هو بناء جسور قادرة على البقاء حتى في أوقات الاختلاف، بحيث لا تتحول التباينات السياسية إلى قطيعة بين الشعوب، وإنما تظل هناك مساحات للحوار والتواصل.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت الكعبي، أن الانفتاح على الحوار لا يعني غياب الضوابط، موضحة أن هناك خطاً أحمر يتمثل في أمن الدولة وأمن المجتمع، وهو أمر واضح وثابت، لكن في إطار ذلك يمكن دائماً فتح مساحات للحوار، مشيرة إلى أن الاختلاف أمر طبيعي، ومن المستحيل أن يجتمع جميع الموجودين حول طاولة واحدة على الرأي نفسه، لكن الهدف ليس الوصول إلى تطابق كامل في المواقف، وإنما البحث عن «جسر» أو «نافذة» يمكن من خلالها التواصل.</div></p>

نورة الكعبي: الثقافة والفنون أدوات بناء جسور التواصل بين الشعوب

<p class='article-text'>20 شركة ألمانية تعرض حلول المياه والطاقة <br>13.5 مليار يورو تجارة و100 طن هيدروجين أخضر <br>دبي - نورا الأمير<br>تتجه الشراكة الإماراتية الألمانية، بعد أكثر من 5 عقود على بدء العلاقات بين البلدين، نحو قطاعات باتت ترتبط بصورة مباشرة بأمن الاقتصادات وقدرتها على مواجهة التحديات المستقبلية، وفي مقدمتها الطاقة وأمن الإمدادات، والمياه، والأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية، مستفيدة من قاعدة واسعة من العلاقات الاقتصادية والاستثمارية والتكنولوجية التي جعلت دولة الإمارات الشريك الاقتصادي الأهم لألمانيا في منطقة الخليج العربي.<br>وبدأت العلاقات الدبلوماسية بين دولة الإمارات وجمهورية ألمانيا الاتحادية عام 1972، قبل أن تتوج بإعلان الشراكة الاستراتيجية في عام 2004، لتتسع تدريجياً من التعاون السياسي والاقتصادي التقليدي إلى مجالات الطاقة والصناعة والتكنولوجيا والاستدامة والأمن الغذائي والعلوم المتقدمة. وتجاوز حجم التجارة الثنائية بين البلدين 13.56 مليار يورو خلال عام 2025، فيما ارتفعت واردات ألمانيا من الإمارات بأكثر من 50% خلال العام نفسه، وتضم السوق الإماراتية أكثر من 2000 شركة ألمانية تتخذ من الدولة مركزاً إقليمياً لخدمة أسواق الشرق الأوسط وأفريقيا وآسيا.<br>واكتسبت العلاقات زخماً إضافياً خلال عام 2026، مع استمرار الزيارات والاتصالات الرسمية بين قيادتي ومسؤولي البلدين.<br>ويعد قطاع الطاقة أحد أكثر مجالات التعاون الإماراتي الألماني تطوراً، إذ تجاوزت العلاقة فيه مفهوم التجارة التقليدية في النفط والغاز لتشمل أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء والهيدروجين والوقود منخفض الانبعاثات وإدارة الكربون.<br>شمولية <br>وفي عام 2017، دخل التعاون في مجال الطاقة مرحلة مؤسسية جديدة مع إطلاق الشراكة الإماراتية الألمانية للطاقة، قبل أن تتوسع مجالات العمل المشترك لاحقاً لتشمل الهيدروجين والتحول في الطاقة والعمل المناخي. وفي عام 2019 اتفق البلدان على العمل باتجاه شراكة استراتيجية أكثر شمولاً تضم، إلى جانب السياسة والاقتصاد، الطاقة والبيئة والتغير المناخي ومجالات أخرى ذات صلة بالتنمية المستدامة.<br>وجاء عام 2022 ليمنح مفهوم أمن الطاقة بعداً أكثر وضوحاً، عندما شهد صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، والمستشار الألماني آنذاك أولاف شولتس، توقيع اتفاقية استراتيجية لتسريع أمن الطاقة والنمو الصناعي، تستهدف تسريع تنفيذ المشاريع ذات الاهتمام المشترك في أمن الطاقة وخفض الانبعاثات والعمل المناخي.<br>وتحول هذا التعاون إلى خطوات عملية على مستوى سلاسل الإمداد، إذ أعلنت «أدنوك» في الأول من سبتمبر 2022 تصدير أول شحنة تجريبية من الأمونيا منخفضة الكربون من الإمارات إلى ألمانيا، متجهة إلى هامبورغ، وذلك ضمن سلسلة من الشحنات التجريبية التي استهدفت توسيع الشراكة الاستراتيجية في مجال الطاقة لتشمل سلسلة قيمة الهيدروجين. <br>واستمر أمن الطاقة في صدارة مباحثات البلدين خلال عام 2026، إذ كشفت وزارة الخارجية في يوليو الماضي أن الاجتماعات التي عقدها وفد إماراتي خلال زيارة عمل رسمية إلى ألمانيا تناولت بصورة مباشرة أمن الطاقة وتنويع مصادر الإمداد والطاقة النظيفة وتخزين الطاقة بالبطاريات والوقود منخفض الانبعاثات والهيدروجين وإدارة الكربون وتجارة الطاقة.<br>وعكست المباحثات أهمية التعاون بين الإمارات وألمانيا في دعم منظومات طاقة أكثر مرونة وتنوعاً واستعداداً للمستقبل، بالتزامن مع توسيع التجارة والاستثمار وتعميق التعاون الصناعي والبحث والتطوير وبناء الشراكات بين الشركات والمؤسسات في البلدين.<br>ويكتسب هذا المسار أهمية خاصة في ظل امتلاك الإمارات قدرات واسعة في قطاع الطاقة التقليدية إلى جانب استثمارات متسارعة في مصادر الطاقة النظيفة والمتجددة والهيدروجين، مقابل قاعدة صناعية وتكنولوجية متقدمة في ألمانيا تحتاج إلى إمدادات مستقرة وموثوقة من الطاقة.<br>الهيدروجين الأخضر <br>ويمثل مشروع «الهيدروجين الأخضر» التابع لهيئة كهرباء ومياه دبي أحد النماذج العملية البارزة للتعاون التكنولوجي بين الإمارات وألمانيا في مجال الطاقة المستقبلية، إذ نفذته الهيئة بالتعاون مع «إكسبو 2020 دبي» وشركة «سيمنس للطاقة». ويعد المشروع الأول من نوعه في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لإنتاج الهيدروجين باستخدام الطاقة الشمسية، وينتج نحو 20 كيلوغراماً من الهيدروجين الأخضر في الساعة، في حين يستطيع خزان غاز الهيدروجين تخزين ما يصل إلى 12 ساعة من الإنتاج المعتمد على الطاقة الشمسية.<br>ويمكن استخدام الهيدروجين المخزن لإنتاج الكهرباء من خلال محرك يعمل بغاز الهيدروجين بقدرة تبلغ نحو 300 كيلوواط، فيما صممت المحطة لاستيعاب تطبيقات مستقبلية متنوعة للهيدروجين تشمل إنتاج الطاقة والنقل الجوي والبري والبحري والقطاع الصناعي.<br>وأعلنت هيئة كهرباء ومياه دبي في أغسطس 2025 أن المشروع تجاوز إنتاج 100 طن من الهيدروجين الأخضر منذ إطلاقه في عام 2021، ما يعكس انتقال هذه التكنولوجيا من مرحلة الاختبار إلى بناء خبرة تشغيلية يمكن الاستفادة منها في توسيع استخدامات الهيدروجين مستقبلاً.<br>المياه في الصدارة <br>وإلى جانب أمن الطاقة، يتقدم الأمن المائي ليصبح واحداً من المجالات الرئيسية في التعاون الإماراتي الألماني، خصوصاً في ظل التحديات العالمية المرتبطة بندرة المياه وتغير المناخ والنمو السكاني وارتفاع الطلب على الموارد، وأكدت وزارة الخارجية أن تقنيات المياه والبنية التحتية المستدامة شكلت محوراً رئيسياً في المباحثات التي جرت خلال زيارة العمل الرسمية إلى ألمانيا في يوليو 2026، حيث ناقش الجانبان فرص تعزيز التعاون في إدارة الموارد المائية والخدمات اللوجستية الذكية والابتكار المدعوم بالذكاء الاصطناعي، إلى جانب دور الإمارات بوصفها منصة لنشر وتطبيق تقنيات المياه المتقدمة إقليمياً.<br>وتزامنت هذه التحركات مع تصاعد الاهتمام الإماراتي بملف مرونة المياه عالمياً، ففي يوليو 2026، ترأس عبدالله بالعلاء، مساعد وزير الخارجية لشؤون الطاقة والاستدامة، وفد الدولة المشارك في مؤتمر هامبورغ للاستدامة، في إطار جهود الإمارات لتعزيز التعاون الدولي في مجالات مرونة المياه والتنمية المستدامة والتحضير لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026.<br>وسلطت الإمارات خلال المؤتمر الضوء على العلاقة المباشرة بين المياه والاستقرار الاقتصادي، وعلى التداعيات الاقتصادية والمالية المتزايدة للمخاطر المرتبطة بالمياه، مؤكدة أهمية بناء القدرة على الصمود عبر سياسات فاعلة وتمويل مبتكر وشراكات تجمع الحكومات والمؤسسات المالية ومؤسسات التنمية والقطاع الخاص.<br>وتكتسب هذه الجهود أهمية إضافية مع استعداد دولة الإمارات لاستضافة مؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2026 في أبوظبي بالشراكة مع السنغال خلال الفترة من 8 إلى 10 ديسمبر، وهو ما يضع ملف المياه في صميم تحركات الدولة الدولية خلال المرحلة الحالية.<br>حلول <br>وتظهر طبيعة التعاون التكنولوجي بين البلدين بصورة واضحة في معرض تكنولوجيا المياه والطاقة والبيئة «ويتيكس» الذي تنظمه هيئة كهرباء ومياه دبي سنوياً، والذي تحول إلى منصة تجمع الشركات الإماراتية والدولية العاملة في قطاعات الطاقة والمياه والاستدامة.<br>وفي دورة 2025، استضاف الجناح الألماني في «ويتيكس» 20 شركة ألمانية عرضت حلولاً وتقنيات تستهدف رفع كفاءة المياه والطاقة وتعزيز التحول الرقمي، في مؤشر عملي على حضور الشركات الألمانية داخل منظومة الاستدامة الإماراتية، وشملت التقنيات الألمانية المعروضة أنظمة معالجة المياه ومياه الصرف الصحي، ومحطات وحلول إزالة الكربون، والأغشية الأنبوبية فائقة الترشيح والمرشحات الغشائية الخزفية، وحلول الامتصاص بالكربون النشط ومحطات معالجة المياه.<br>الأمن الغذائي<br>وفي موازاة الطاقة والمياه، يبرز الأمن الغذائي والتكنولوجيا الزراعية كمسار واعد يمكن أن يشهد توسعاً أكبر في التعاون بين البلدين، خصوصاً مع تقاطع الخبرة الألمانية في التكنولوجيا والهندسة والأتمتة مع توجه الإمارات إلى تطوير أنظمة زراعية أكثر اعتماداً على التكنولوجيا والبيانات وكفاءة استخدام الموارد.<br>وفي مارس 2026، بحث سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية، خلال زيارة عمل إلى برلين، مع وزير الخارجية الألماني يوهان فاديفول، فرص تعزيز الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين في قطاعات الاقتصاد والاستثمار والتجارة والصناعة، إلى جانب الطاقة المتجددة والأمن الغذائي والعلوم والتكنولوجيا المتقدمة.<br>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد حرص البلدين على توسيع مجالات التعاون المشترك، خصوصاً في القطاعات الحيوية التي تدعم التنمية الشاملة والازدهار الاقتصادي المستدام، وهو ما يضع الأمن الغذائي والتكنولوجيا ضمن مجالات النمو المباشر للشراكة.<br>وسبقت ذلك مباحثات عقدها معالي عبدالله بن طوق المري، وزير الاقتصاد والسياحة، مع كاترينا رايشه، وزيرة الشؤون الاقتصادية والطاقة الألمانية، في مدينة إكسبو دبي في نوفمبر 2025، تناولت بصورة صريحة فرص تنمية التعاون في الزراعة والغذاء والأمن الغذائي والتكنولوجيا، إلى جانب الاقتصاد الجديد والسياحة وريادة الأعمال والنقل.<br>واستعرض بن طوق خلال اللقاء رؤية وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير «التجمع الاقتصادي للغذاء»، الذي يربط الإنتاج الزراعي بالصناعات الغذائية والتكنولوجيا الزراعية الحديثة في منظومة اقتصادية واحدة، بما يفتح مجالاً أمام الشركات الألمانية للاستفادة من فرص الاستثمار ونقل الخبرات والحلول التقنية إلى السوق الإماراتية.<br>ويأتي هذا التوجه منسجماً مع سياسة الإمارات القائمة على توظيف التكنولوجيا في تعزيز الإنتاج الزراعي والأمن الغذائي، إذ تنظر الدولة إلى التكنولوجيا الزراعية باعتبارها قطاعاً اقتصادياً مستقبلياً قادراً على رفع إنتاجية المحاصيل وتقليل الاعتماد على الموارد الطبيعية وتحسين كفاءة سلاسل القيمة الغذائية.<br>وفي يونيو الماضي، أكدت وزارة التغير المناخي والبيئة أهمية التعاون وتبادل المعرفة في التكنولوجيا الزراعية لمعالجة العلاقة المترابطة بين الأمن الغذائي واستدامة المياه، في ظل توجه الدولة نحو التوسع في تقنيات الزراعة الذكية مناخياً والحلول التي ترفع كفاءة استخدام الموارد.<br>ويشكل ذلك مساحة طبيعية لتوسيع التعاون الإماراتي الألماني مستقبلاً في الزراعة الذكية وأنظمة الري وإدارة المياه الزراعية والزراعة الدقيقة والأتمتة والحلول الرقمية وتحليل البيانات، انطلاقاً من المباحثات الرسمية القائمة بالفعل حول الزراعة والغذاء والتكنولوجيا، ومن امتلاك البلدين قدرات متكاملة في الاستثمار والبحث والتطوير والهندسة والتطبيقات الزراعية الحديثة.<br>وتوفر القاعدة الاقتصادية الواسعة بين البلدين، المتمثلة في تجارة تتجاوز 13.56 مليار يورو، ونحو 2000 شركة ألمانية تعمل في السوق الإماراتية، أرضية يمكن البناء عليها لتوسيع المشاريع المشتركة في الهيدروجين والطاقة النظيفة وتخزين الكهرباء وتقنيات المياه والبنية التحتية الذكية والتكنولوجيا الزراعية.<br>ومع استمرار اللقاءات الرسمية والاقتصادية، يتجه البلدان إلى تحويل الشراكة الاستراتيجية الممتدة منذ أكثر من عقدين إلى تعاون أكثر ارتباطاً بالاحتياجات المستقبلية، مستفيدين من موقع الإمارات كمركز للاستثمار والتجارة والتكنولوجيا ومن القدرات الصناعية والبحثية الألمانية، بما يدعم بناء منظومات أكثر أمناً ومرونة في الطاقة والمياه والغذاء، ويمنح الشراكة بين البلدين بعداً يتجاوز المصالح الاقتصادية الآنية إلى التعامل المشترك مع أبرز تحديات العقود المقبلة.</p>

الإمارات وألمانيا.. شراكة تتقدم نحو منظومة أكثر أمناً للطاقة والمياه

<p class='article-text'><div data-empty="false">في كل مرة أصل فيها إلى مطار دبي الدولي، أتوقف أمام شاشة الرحلات. </div></p><p class='article-text'>فكل بضع دقائق، تهبط وتقلع طائرات من بكين وشنغهاي وغوانغتشو ولندن وباريس وطوكيو ومومباي وجوهانسبرغ وغيرها. ويجتمع هنا يومياً مئات الآلاف من المسافرين، قبل أن ينطلقوا إلى مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'>وبصفته أحد أكثر مراكز الطيران الدولي ازدحاماً، لا يربط مطار دبي مئات المدن فحسب، بل يصل بين دول وحضارات وشعوب مختلفة.</p><p class='article-text'>وفي عصر العولمة، لا تنفصل تنمية أي دولة عن العالم، ولا ازدهار أي مدينة عن التعاون. فالتحديث لا يتحقق بالانغلاق، بل بالتواصل مع العالم وصناعة الفرص من خلال التعاون.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">كلما تقدم العالم، ازدادت حاجة الدول إلى الاعتماد المتبادل وتحقيق النجاح المشترك. </div></p><p class='article-text'>فالسلام شرط التنمية، والتعاون أساس الازدهار. ويلتزم الحزب الشيوعي الصيني منذ زمن طويل بطريق التنمية السلمية، ويربط تنمية الصين بتنمية العالم.</p><p class='article-text'>وقال الرئيس الصيني شي جين بينغ: «بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية هو مستقبل شعوب العالم». وتُعد مبادرة الحزام والطريق تجسيداً عملياً لهذه الرؤية.</p><p class='article-text'>وعلى مدى أكثر من عقد، التزمت الصين بمبادئ التشاور الشامل، والمساهمة المشتركة، والمنافع المشتركة، وتعاونت مع أكثر من 150 دولة و30 منظمة دولية.</p><p class='article-text'>وفي الإمارات، من مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية، إلى قطار الاتحاد الذي يربط الإمارات السبع، أثمر التعاون الصيني الإماراتي نتائج ملموسة.</p><p class='article-text'>فـمبادرة الحزام والطريق لم تسهم في تطوير البنية التحتية المحلية والارتقاء ببيئة معيشة السكان فحسب، بل وفّرت أيضاً آلاف فرص العمل، ودعمت نمو القطاعات الاقتصادية، وأسهمت في تعزيز التواصل والتقارب بين الشعبين الصيني والإماراتي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الصعيد العالمي، تعبر قطارات الشحن الصينية الأوروبية أوراسيا، ويمتد خط الصين-لاوس عبر الجبال والأنهار، ويدخل قطار جاكرتا-باندونغ فائق السرعة إندونيسيا عصر القطارات فائقة السرعة. </div></p><p class='article-text'>وتواصل الصين ربط تنميتها بالتنمية المشتركة للدول الأخرى، لتجعل من التنمية الحديثة مسيرةً مشتركةً تتشارك فيها جميع دول العالم، وسبيلاً لتحقيق التنمية والازدهار المشترك.وتجعل الإمارات أيضاً من ربط العالم رسالتها.</p><p class='article-text'>وكما قال صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله: «دبي اليوم مطار العالم، وملتقى الشعوب، ورابط بين قارات العالم وحضاراته».</p><p class='article-text'>فمن ميناء جبل علي ومطار دبي إلى استضافة إكسبو 2020 دبي وإصدار «إعلان الإمارات»، تواصل الإمارات بناء الجسور وتعزيز التوافق.</p><p class='article-text'>وفي السنوات الأخيرة، تعمق التعاون الصيني الإماراتي في مجالات الموانئ والخدمات اللوجستية والطاقة النظيفة والذكاء الاصطناعي والاقتصاد الرقمي.</p><p class='article-text'>وتشارك الشركات الصينية بنشاط في مسيرة التحديث الإماراتية، فيما أصبحت الإمارات بوابة مهمة للشركات الصينية إلى الشرق الأوسط والعالم.</p><p class='article-text'>وتثبت تجربة البلدين أن الانفتاح والتعاون ليسا لعبة صفرية، بل طريقاً لتحقيق المنفعة المتبادلة والتنمية المشتركة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">يشهد العالم اليوم تحولات متسارعة، مع استمرار الصراعات الإقليمية وتداخل التحديات الأمنية التقليدية وغير التقليدية، إلى جانب تصاعد النزعات الحمائية والأحادية. </div></p><p class='article-text'>وتسعى بعض الدول إلى بناء الحواجز وفك الارتباط وقطع سلاسل الإمداد بما يزيد الانقسام وعدم الاستقرار ويضيف تحديات جديدة إلى التعافي الاقتصادي العالمي ومسيرة التحديث والتنمية في مختلف الدول. فالسلام شرط التنمية، والأمن أساس التعاون.</p><p class='article-text'>وفي مواجهة العجز الأمني العالمي المتزايد، طرحت الصين مبادرة الأمن العالمي في عام 2022، داعيةً إلى أمن مشترك وشامل وتعاوني ومستدام، وتسوية النزاعات بالحوار والتشاور، وتعزيز بنية أمنية متوازنة وفعالة ومستدامة.</p><p class='article-text'>وينسجم ذلك مع نهج الإمارات في التنمية السلمية والتعاون المفتوح وتعزيز الاستقرار الإقليمي، ويعكس السعي المشترك للبلدين إلى السلام والتنمية والتعاون والمنفعة المتبادلة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكما يقول المثل الصيني:«لا تُعلن زهرةٌ واحدةٌ قدومَ الربيع، وإنما بتفتّح الأزهار جميعاً يزهو البستان بالربيع».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إنّ تيار العصر المتمثل في السلام والتنمية والتعاون وتحقيق المنفعة المتبادلة هو تيار تاريخي لا يمكن إيقافه.</div></p><p class='article-text'>ولا سبيل إلى أن تُسهم ثمار التحديث والتنمية في تحقيق الخير لشعوب جميع الدول على نحوٍ أفضل، وأن نصنع معاً مستقبلاً أكثر إشراقاً، إلا من خلال التمسّك بالتعايش السلمي، والانفتاح والتعاون.</p>

الانسجام والتعايش.. التعاون يصنع المستقبل

<p class='article-text'><div data-empty="false">شهد القطاع الفندقي في دبي توسعاً كبيراً خلال العقدين الماضيين، إذ ارتفع عدد الغرف الفندقية من 40,826 غرفة في 2006 إلى 154,264 غرفة من مختلف الفئات بنهاية 2025، بزيادة بلغت نحو 278%، ليصبح مخزون الغرف نحو 3.8 أضعاف مستواه قبل عقدين.</div></p><p class='article-text'>وبذلك أضافت دبي خلال هذه الفترة أكثر من 113.4 ألف غرفة فندقية، إلى جانب 404 منشآت جديدة، في مؤشر على التحول الكبير الذي شهدته صناعة الضيافة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب تحليل «البيان» للإحصائيات الرسمية المجمعة، قطعت فنادق دبي خلال عقدين مساراً استثنائياً من التوسع، رسّخ مكانة الإمارة كإحدى أبرز وجهات الضيافة العالمية.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/08/25/5304498.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>وبين 2006 و2025  قفز عدد المنشآت الفندقية من 423 إلى 827 منشأة، بنمو يقارب 95.5%، مضيفاً 404 منشآت جديدة من مختلف الفئات إلى خريطة الضيافة في الإمارة. في انعكاس واضح لاتساع قاعدة الاستثمار الفندقي وتنامي الطلب على الإقامة في الإمارة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتكشف البيانات عن تحول هيكلي في السوق؛ فالنمو لم يعتمد فقط على زيادة عدد الفنادق، وإنما اتجه بصورة متزايدة إلى تطوير منشآت أكبر وأكثر قدرة على استيعاب الطلب، وتنويع المنتجات الفندقية بين الفئات الفاخرة والمتوسطة والشقق الفندقية، بما يتلاءم مع النمو المتواصل في السياحة والأعمال والفعاليات الدولية. </div></p><p class='article-text'>ويكشف الفرق بين معدل نمو الغرف والمنشآت عن تغير جوهري في طبيعة السوق؛ إذ إن الطاقة الاستيعابية نمت أضعاف معدل نمو عدد المنشآت، ما يشير إلى اتساع حجم المشروعات الفندقية وارتفاع متوسط الطاقة الاستيعابية للمنشأة الواحدة.</p><p class='article-text'>وبحساب النمو السنوي المركب بين عامي 2006 و2025، نما مخزون الغرف بنحو 7.3% سنوياً، مقابل نحو 3.6% سنوياً للمنشآت، وهو فارق يعكس الاتجاه نحو مشروعات أكبر حجماً وأكثر قدرة على استيعاب أعداد متزايدة من الزوار.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وارتبط هذا التوسع بتطور المنتج الفندقي نفسه، فلم يعد السوق يعتمد على الفنادق الفاخرة وحدها، بل شهد توسعاً في مختلف الفئات، بما في ذلك الفنادق المتوسطة والاقتصادية والشقق الفندقية والمنتجعات، وهو ما ساعد على استقطاب شرائح متنوعة من الزوار، ووسع قاعدة الطلب على الإقامة في الإمارة.</div></p><h2>سنوات من التوسع المتسارع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشكلت السنوات الممتدة بين 2013 و2019 واحدة من أهم مراحل نمو القطاع الفندقي في دبي. فقد ارتفع مخزون الغرف من 84534 غرفة في 2013 إلى 126120 غرفة في 2019، أي بزيادة قدرها 41586 غرفة، ونمو يقارب 49.2 % خلال ست سنوات، وفي الفترة نفسها، ارتفع عدد المنشآت من 611 إلى 741 منشأة، بزيادة 130 منشأة ونمو يقارب 21.3%.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتبرز هذه الفترة باعتبارها مرحلة توسع قوية سبقت جائحة «كوفيد19»، حيث دخل السوق في عام 2019 بقاعدة كبيرة من المعروض الفندقي والطلب السياحي، مدعوماً بالنمو المستمر في أعداد الزوار وتطور البنية التحتية واستمرار تدفق الاستثمارات الجديدة. وتزامن التوسع مع استعداد دبي لاستضافة معرض إكسبو 2020.</div></p><p class='article-text'>وشكلت هذه الفترة محطة مهمة قبل دخول دبي مرحلة استضافة معرض إكسبو 2020، الذي رفع الطلب على الإقامة الفندقية، ودعم المزيد من الاستثمارات في المنشآت السياحية. وتظهر بيانات 2019 أن السوق دخل الجائحة من قاعدة قوية من حيث حجم المعروض والطلب.</p><p class='article-text'>وهو ما ساعده لاحقاً على استعادة نشاطه بسرعة. وبعد فترة التراجع التي فرضتها الجائحة على صناعة السفر العالمية، تمكن القطاع الفندقي في دبي من استعادة نشاطه بوتيرة سريعة، مدعوماً بعودة حركة السفر الدولية، واستئناف الفعاليات والمعارض والمؤتمرات.</p><p class='article-text'>إضافة إلى تنامي مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية ومركز للأعمال والطيران. وبعد 20 عاماً من إضافة الغرف والمنشآت، دخل السوق الفندقي في دبي مرحلة مختلفة.</p><p class='article-text'>ففي السنوات الأولى، كان التحدي الأساسي يتمثل في زيادة الطاقة الاستيعابية لمواكبة النمو المتسارع في أعداد الزوار. أما اليوم، فالمنافسة تتجه بصورة أكبر إلى نوعية المنتج، وموقع المنشأة، والعلامة الفندقية، وتجربة الضيف، ومستويات الأسعار، والعائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">أسهمت الدوائر الحكومية في دبي، مثل دائرة السياحة والتسويق التجاري التي أصبحت لاحقاً دائرة الاقتصاد والسياحة في دبي، بدور حيوي في تعزيز القطاع الفندقي عبر إطلاق مبادرات خلاقة تسهم في دعم القطاع السياحي وتعزيز جاذبية الإمارة كوجهة عالمية. </div></p><p class='article-text'>ومن بين هذه المبادرات، برامج الترويج السياحي الدولية التي تهدف إلى جذب الزوار من الأسواق الرئيسية حول العالم، وتنظيم فعاليات ضخمة. وحرصت الدائرة على توفير التسهيلات، ما حفّز المطورين لضخ استثمارات جديدة في القطاع الفندقي، وزيادة الطاقة الاستيعابية للفنادق لتلبية الطلب المتزايد على الإقامة في دبي.</p><p class='article-text'>وأسهمت هذه الجهود الحكومية المتواصلة في ترسيخ مكانة دبي كوجهة سياحية عالمية ومركز جذب رئيسي للاستثمارات الفندقية. وفي 2025 أطلقت دائرة الاقتصاد والسياحة برنامج الحوافز الفندقية للمستثمرين بهدف دعم تطوير منشآت جديدة في مناطق ذات إمكانات نمو مرتفعة، من بينها دبي الجنوب، ونخلة جبل علي، ودبي باركس وجزر دبي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتعكس هذه المبادرات انتقال التفكير من مجرد زيادة العرض إلى توزيع الطاقة الفندقية على مناطق جديدة، وربط الاستثمار الفندقي بالتوسع العمراني والبنية التحتية ومراكز الجذب المستقبلية.</div></p><h2>السياحة والطيران والفعاليات</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ويرتبط التوسع الفندقي في دبي بصورة وثيقة بالنمو المتواصل في منظومة السياحة والطيران والبنية التحتية. فقد أسهمت شبكة الربط الجوي الواسعة وتطور مطارات الإمارة في تعزيز قدرتها على استقبال ملايين الزوار من مختلف الأسواق، فيما وفرت شبكة الطرق والمواصلات ومشروعات البنية التحتية قاعدة داعمة للتوسع العمراني والسياحي. </div></p><p class='article-text'>كما لعبت الفعاليات والمعارض والمؤتمرات والأنشطة الترفيهية والرياضية دوراً مهماً في توفير مصادر متنوعة للطلب على الغرف الفندقية. ومع امتلاك دبي أجندة نشطة من الفعاليات على مدار العام، أصبح القطاع يستفيد من تدفقات مختلفة تشمل السياحة الترفيهية وسياحة الأعمال والمؤتمرات والفعاليات، وهو ما ساعد على تقليل الموسمية وتعزيز مستويات الإشغال.</p><p class='article-text'>وفي المرحلة المقبلة، يتوقع أن تتركز المنافسة بصورة أكبر على تحقيق التوازن بين نمو المعروض والحفاظ على مستويات الإشغال والعوائد، خصوصًا مع استمرار دخول مشروعات فندقية جديدة إلى السوق.</p><p class='article-text'>ومع انتقال القطاع من مرحلة التوسع الكمي إلى النمو النوعي، ستصبح القدرة على تقديم تجارب مميزة، واختيار المواقع المناسبة، وتعزيز الكفاءة التشغيلية، عوامل أكثر أهمية في تحديد نجاح الاستثمارات الفندقية وترسيخ مكانة دبي كواحدة من أبرز أسواق الضيافة العالمية.</p>

توسع تاريخي يعكس قوة الطلب على مدار 20 عاماً

278 % نمواً يقود دبي إلى صدارة الضيافة العالمية

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكدت دراسة أكاديمية بعنوان «فلسفة دبي في العمل: من الرؤية إلى الإنجاز» أن «دبي الأفعال» تقدم نموذجاً متكاملاً للقيادة الحكومية الحديثة يرتكز على 4 أعمدة رئيسية هي: «الحكومة السريعة، الحكومة المنجزة، الحكومة الاستباقية، والحكومة الموثوقة»، حيث إن الحكومة السريعة تتخذ القرار وتنفذه بكفاءة، والحكومة المنجزة تقيس نجاحها بالنتائج لا بالإجراءات، والحكومة الاستباقية تصنع المستقبل بدلاً من انتظار التغيير، فيما تلتزم الحكومة الموثوقة بمبدأ «نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الدراسة التي أصدرتها كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية، قراءة تحليلية معمقة لمفهوم فلسفة «دبي الأفعال» ضمن المبادرة التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بوصفها تجسيداً لفلسفة دبي في القيادة والتنفيذ وصناعة الأثر الأعظم، ونموذجاً إدارياً يعكس قدرة المؤسسات على تحويل الرؤى والطموحات إلى نتائج ملموسة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتندرج الدراسة ضمن جهود الكلية في تحليل المبادرات والمفاهيم الحكومية الرائدة وتحويلها إلى أطر معرفية قابلة للدراسة والتطبيق، بما يسهم في تطوير الفكر الإداري الحكومي وتعزيز جاهزية المؤسسات والقيادات للتعامل مع متطلبات المستقبل وتسارع التحولات العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال الدكتور علي بن سباع المري، الرئيس التنفيذي لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن الكلية تواصل أداء دورها كمركز فكري ومعرفي متخصص في دراسة التجارب الحكومية الناجحة وتحليلها، وإنتاج المعرفة التطبيقية التي تدعم صناع القرار وتسهم في تطوير العمل الحكومي ورفع كفاءته واستدامة أثره».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد أن إصدار الدراسة يأتي انطلاقاً من حرص الكلية على توثيق وتحليل المفاهيم القيادية التي تشكل محطات مفصلية في مسيرة التطوير الحكومي، وتقديم قراءات علمية تساعد القيادات والمؤسسات على استيعاب التحولات الإدارية الحديثة والاستفادة من التجارب الناجحة في مجالات سرعة الإنجاز وجودة التنفيذ وصناعة الأثر الأعظم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف: «لا يمثل مفهوم «دبي الأفعال» شعاراً أو مصطلحاً عابراً، بل يعكس فلسفة متكاملة في العمل الحكومي تقوم على الانتقال من الرؤية إلى الإنجاز، ومن التخطيط إلى التنفيذ، ومن الخطاب إلى النتائج الملموسة، وهو ما يشكل أحد أبرز المرتكزات التي قامت عليها تجربة دبي التنموية خلال العقود الماضية».</div></p><h2>التزام</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جانبها، قالت شيخة أحمد المهيري، مدير إدارة التعليم التنفيذي في كلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «إن إصدار الكلية للدراسة يعكس التزامها المتواصل بتعزيز دورها كمؤسسة أكاديمية وبحثية رائدة في دعم مسارات تطوير الفكر الإداري الحكومي، وترسيخ ثقافة الإنجاز القائم على الأثر والنتائج المستدامة، بما ينسجم مع التوجهات الاستراتيجية لدولة الإمارات نحو بناء حكومة أكثر كفاءة واستعداداً للمستقبل».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت: «تقدم الدراسة تقدم قراءة تحليلية معمقة لمفهوم «دبي الأفعال»، بوصفه نموذجاً متقدماً في القيادة والتنفيذ وصناعة الأثر»، مشيرة إلى أن المفهوم يجسد انتقال العمل الحكومي من مستوى الرؤى والطموحات إلى مستوى الإنجاز الملموس الذي ينعكس بشكل مباشر على المجتمع والاقتصاد وجودة الحياة.</div></p><h2>قراءة تحليلية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتقدم الدراسة، التي أعدها الدكتور صالح سليم الحموري، قراءة تحليلية متعددة الأبعاد للمفهوم من الزوايا الإدارية والسلوكية واللغوية والقيادية، وتوضح أن «دبي الأفعال Dubai-it» نموذج عمل حكومي متكاملاً يقوم على سرعة الإنجاز، وجودة التنفيذ، ووضوح النتائج، وتحويل الرؤى والطموحات إلى واقع ملموس يراه الناس ويشعرون بأثره.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واعتمدت الدراسة على منهجية تحليلية جمعت بين دراسة المحتوى النصي لتصريحات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتغطيات الرسمية المرتبطة بإطلاق المفهوم، إلى جانب الاستناد إلى أدبيات البصائر السلوكية والدراسات الحديثة المرتبطة بتغيير الثقافة المؤسسية وبناء الهوية التنظيمية، بما أتاح تقديم قراءة متكاملة للمفهوم من الجوانب الإدارية والسلوكية واللغوية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير الدراسة إلى أن المفهوم يختصر تجربة دبي التنموية في معادلة عملية تجمع بين السرعة والإتقان، وبين الرؤية والتنفيذ، وبين القيادة والنتائج. فالمقصود بالسرعة في نموذج دبي ليس التسرع، بل الكفاءة المؤسسية الناتجة عن وضوح الرؤية، وحسم القرار، واختصار الإجراءات، وإزالة العوائق البيروقراطية التي تعطل الإنجاز.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد هذا الجمع بين الجودة والسرعة في عدد من المشاريع الكبرى التي شكلت علامات فارقة في تجربة دبي التنموية، مثل مترو دبي الذي مثل نقلة نوعية في منظومة النقل الحضري. ويبرز إكسبو 2020 دبي باعتباره منصة عالمية جسدت قدرة دبي على تنفيذ حدث دولي واسع النطاق وفق أعلى مستويات التنظيم والجودة، مع تحقيق أثر اقتصادي ومعرفي ممتد تجاوز فترة الحدث.</div></p>

دراسة لكلية محمد بن راشد للإدارة الحكومية: «دبي الأفعال» نموذج متكامل للقيادة الحكومية الحديثة

<p class='article-text'><div data-empty="false"> تسلّمت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي، وزيرة دولة لشؤون التعاون الدولي، جائزة "ماريسا بيليساريو"، إحدى أرفع الجوائز الإيطالية التي تُمنح تقديراً للقيادات النسائية المتميزة التي حققت إنجازات استثنائية في مجالات الدبلوماسية، والعمل الحكومي، والأعمال، والعلوم، والابتكار، والثقافة، والعمل الإنساني.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وجرى تسليم الجائزة لمعاليها خلال حفل الدورة الثامنة والثلاثين لجائزة "ماريسا بيليساريو"، الذي أُقيم في العاصمة الإيطالية روما، حيث قام معالي أنطونيو تاياني، نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية والتعاون الدولي في الجمهورية الإيطالية، بتسليم الجائزة إلى معاليها، لتصبح بذلك ضمن نخبة من الشخصيات الدولية التي تركت بصمة مؤثرة في خدمة أوطانها والإسهام في دعم مسيرة التنمية والتعاون على المستوى العالمي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التكريم، الذي يُعد من أبرز الجوائز الأوروبية المعنية بتقدير القيادات النسائية، التقدير الدولي المتنامي للنموذج الإماراتي في تمكين المرأة وتعزيز حضورها في مواقع القيادة وصنع القرار، كما يجسد المكانة التي رسختها دولة الإمارات بوصفها شريكاً دولياً فاعلاً في دعم الحوار، وتعزيز الشراكات، وتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وسبق مراسم تسليم الجائزة حضور معالي ريم الهاشمي حفل استقبال أقامه فخامة سيرجيو ماتاريلا، رئيس الجمهورية الإيطالية، تكريماً للفائزين بجائزة عام 2026، في خطوة تعكس المكانة الرفيعة التي تحظى بها الجائزة على المستويات الرسمية والسياسية والمجتمعية في الجمهورية الإيطالية، وما تمثله من تقدير للشخصيات التي أحدثت أثراً إيجابياً على الصعيدين الوطني والدولي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التكريم في ظل الزخم المتنامي الذي تشهده العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية، عقب الزيارة الرسمية التي قام بها فخامة الرئيس سيرجيو ماتاريلا إلى دولة الإمارات في يناير 2026، والتي شكلت محطة بارزة في مسيرة الشراكة الاستراتيجية بين البلدين الصديقين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجسد منح الجائزة لمعالي ريم الهاشمي تقديراً لمسيرتها الحافلة وإسهاماتها الممتدة في مجالات الدبلوماسية والتعاون الدولي وتعزيز الشراكات العالمية، بما في ذلك دورها في توطيد العلاقات الثنائية بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى امتداد مسيرتها، اضطلعت معاليها بدور محوري في تعزيز حضور دولة الإمارات على الساحة الدولية، وبناء الشراكات الاستراتيجية، وترسيخ الحوار والتعاون بين مختلف الدول والقطاعات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما أسهمت معاليها في قيادة وتنظيم إكسبو 2020 دبي، الذي شكّل محطة تاريخية في استضافة وتنظيم الفعاليات العالمية الكبرى، ورسّخ معايير جديدة في هذا المجال، فيما أبرز جناح المرأة خلال الحدث الدور المحوري الذي تضطلع به المرأة في دفع عجلة التنمية وتحقيق التقدم المجتمعي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا التكريم كذلك ما حققته المرأة الإماراتية من إنجازات نوعية بفضل الرؤية الحكيمة للشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، "طيب الله ثراه"، والتي تواصلت في ظل قيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، "حفظه الله"، الذي عزز مسيرة تمكين المرأة وتوسيع مشاركتها في مختلف مجالات التنمية الوطنية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما كان للجهود المتواصلة التي تقودها سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، "أم الإمارات"، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، دور محوري في ترسيخ مكانة المرأة شريكاً أساسياً في مسيرة التنمية الشاملة للدولة، الأمر الذي مكّن المرأة الإماراتية اليوم من الاضطلاع بأدوار قيادية في مجالات الدبلوماسية والعمل الحكومي والاقتصاد والعلوم والتكنولوجيا والابتكار، بما يسهم في تعزيز مسيرة التنمية وترسيخ المكانة الدولية لدولة الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبهذه المناسبة، قالت معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي: "يسعدني أن أتسلم جائزة "ماريسا بيليساريو"، التي تحتفي بإسهامات المرأة في مجالات الخدمة العامة والقيادة والتعاون الدولي.. وأهدي هذا التكريم إلى جميع النساء الإماراتيات اللواتي يواصلن، بكفاءتهن وطموحهن وإخلاصهن، الإسهام في مسيرة نهضة دولة الإمارات وتعزيز حضورها على الساحة الدولية. ويعكس هذا التقدير الرؤية الثاقبة لقيادة دولة الإمارات، التي آمنت بدور المرأة ومكّنتها من الإسهام بفاعلية في بناء مستقبل الوطن وتمثيله بكل اقتدار على المستوى العالمي، كما يؤكد أهمية الحوار والشراكة والتعاون الدولي في مواجهة التحديات المشتركة وتحقيق التنمية المستدامة للجميع".</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضافت معاليها: "يسعدني أن يأتي هذا التكريم في وقت تشهد فيه العلاقات بين دولة الإمارات والجمهورية الإيطالية الصديقة والشريكة الاستراتيجية، مزيداً من النمو والازدهار.. كما يتزامن مع احتفال الجمهورية الإيطالية بالذكرى الثمانين لتأسيسها، الأمر الذي يضفي أهمية خاصة على هذه المناسبة، ويجسد عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين.. وانطلاقاً من أسس راسخة من الاحترام المتبادل والصداقة، تواصل دولة الإمارات وإيطاليا توسيع آفاق التعاون في مجالات التجارة والاستثمار والابتكار والاستدامة والثقافة والتعليم، وتعزيز التواصل بين الشعبين، بما يخدم المصالح المشتركة، ويسهم في دعم الاستقرار الإقليمي والأمن الدولي."</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتضم قائمة الفائزين السابقين بالجائزة الدولية عدداً من الشخصيات النسائية البارزة، من بينهم جلالة الملكة رانيا العبدالله، عقيلة العاهل الأردني، تقديراً لجهودها في دعم التعليم وتمكين الشباب، ووزيرة الخارجية الأمريكية السابقة مادلين أولبرايت، والحائزة على جائزة نوبل للسلام أونغ سان سو تشي، والناشطة العراقية الإيزيدية والحائزة على جائزة نوبل للسلام نادية مراد.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس اختيار معالي ريم بنت إبراهيم الهاشمي ضمن هذه النخبة المرموقة من القيادات النسائية العالمية، تقديرا لمسيرتها وإسهاماتها في دعم العمل الدولي وإحداث أثر إيجابي على المستوى العالمي.</div></p>

ريم الهاشمي تتسلم جائزة "ماريسا بيليساريو" الإيطالية المرموقة

<p class='article-text'>لم تعد تقاس الدول في عالم اليوم بحجم ميزانياتها أو بقدراتها العسكرية وحدها، كما لم يعد النفوذ الدولي مرتبطاً فقط بما يمتلك من موارد وثروات، فيما يتمثل المعيار الحقيقي للنجاح في القرن الـ 21 بالقدرة على التكيف مع المتغيرات وإدارة الأزمات، والحفاظ على الاستقرار الداخلي مهما تعاظمت التحديات على تنوعها سياسية كانت، أمنية، أو اقتصادية، أو حتى جيوسياسية.</p><p class='article-text'>لقد نجحت دولة الإمارات في ترسيخ مكانتها واحدة من أكثر دول العالم قدرة على التكيف مع المتغيرات والتعامل مع الظروف الاستثنائية، إذ أثبت مشروع الدولة ومنذ قيام الاتحاد على يد الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، النهج الثابت والمرتكز على رؤى استراتيجية تعزز كفاءة المؤسسات، بما لا يغفل تطوير البنى وترسيخ الأمن والاستقرار المستدامين.</p><div id='تحدي'><h2>تحدي</h2></div><p class='article-text'>مثّل التصعيد في المنطقة وما صحبه من تداعيات تحدياً لقدرة الدول على الردع والتكيف معاً، بما لا ينال من أمنها وكفاءة اقتصاداتها، لتكون الإمارات خير نموذج، ومثالاً يحتذى في مجابهة الظروف.</p><p class='article-text'>لم تعصف رياح التوتر التي هبت على المنطقة وعلى امتداد شهور بما حققت بعض دولها من نجاحات غير مسبوقة في كل مجال وحقل، فها هي الإمارات تثبت للكل أنها صلدة، محتاطة ومتأهبة وعصية على الانكسار في آن.</p><p class='article-text'>فرض الواقع المعقد تحديات مزدوجة على الإمارات، سواء من تداعيات المشهد الأمني الإقليمي من جهة، ومن الأخرى حملات إعلامية مضللة اعتمدت على نشر مقاطع  مفبركة، وروايات مضللة هدفت إلى صناعة حالة من الإرباك النفسي ، إلا أن أرض الواقع أثبتت قوة الدولة وكرست مشهداً مغايراً بدت فيه الإمارات أقوى والحياة تسير على طبيعتها.. الأسواق مزدهرة، والمراكز التجارية تعج بروادها، فيما المطارات والموانئ والمناطق الاقتصادية في قمة أدائها الاستثنائي الكفء.</p><div id='أمن-اقتصادي'><h2>أمن اقتصادي</h2></div><p class='article-text'>لم يقتصر أثر جاهزية الإمارات على الاستقرار الأمني فقط، بل أمن اقتصادي واستدامة سلاسل إمداد كإحدى ركائز الأمن الوطني الشامل، إذ لم يمنع المشهد وتعقيداته الدولة من تأمين إمداد مستمر لا ينقطع للسلاسل، بما جعل من الأزمة والعدم سواء، لا نقص في السلع والمستلزمات الضرورية من الأسواق، الوقود متوفر والأسعار كما العهد بها تحت السيطرة بفضل منظومة رقابية استباقية وإجراءات تنظيمية صارمة ضمنت استقرار الأسواق وحماية المستهلك، ما أظهر وبجلاء قدرة الدولة على الفصل بين تداعيات الأزمات الإقليمية واستمرارية دوران الاقتصاد، ما عزز مكانة الدولة نموذجاً للأمن الاقتصادي باعتباره جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي</p><div id='الوفاء-بالإلتزامات-الإنسانية'><h2>الوفاء بالإلتزامات الإنسانية</h2></div><p class='article-text'>كما لم تؤثر التطورات الإقليمية على دور الإمارات الإنساني، بل وبالوتيرة نفسها استمرت في الوفاء بالتزاماتها الدولية تجاه مواطن الأزمات على غرار غزة، إذ انطلق «الفارس الشهم» في مهمته المعتادة لإغاثة المحتاجين وإيصال المساعدات للمستحقين وفق ما رسم من خطط. ما اعتادت الإمارات ومنذ قيام الاتحاد قبل أكثر من 5 عقود على التخلي عن مسؤولياتها الإنسانية، بل على العكس تعزز إيمانها بمحورية الدبلوماسية والعمل الإنساني خير سفيرين لصورتها بين الشعوب والأمم،</p><p class='article-text'>لقد أظهرت الأزمة معدن مجتمع الإمارات الحقيقي، جلده وتماسكه في وجه المحن، لم يكن الأمر صدفة بل ثمرة مسيرة طويلة من بناء الهوية الوطنية وتعزيز الثقة بين القيادة والمجتمع. كشف المجتمع، مواطنين ومقيمين، قدراً عالياً من التماسك والوعي والمسؤولية في التعامل بكثير من الهدوء والثقة مع التطورات، مستنداً إلى قناعة راسخة بكفاءة مؤسسات الدولة وقدرتها على إدارة مختلف السيناريوهات.</p><div id='nbspوعيnbsp-مجتمعي'><h2> وعي  مجتمعي</h2></div><p class='article-text'>ما خاب رهان الإمارات على إنسانها، الاستثمار في قدراته أحد أهم القرارات الاستراتيجية للدولة منذ التأسيس الميمون، تعامل المواطنون والمقيمون مع التطورات بروح الانضباط والوعي، لم تلتفت مختلف فئات المجتمع لما يقصد من بلبلة بل انصرفت لممارسة أعمالها وأنشطتها اليومية الاعتيادية، في رسالة تؤكد أن الاستقرار لا تصنعه المؤسسات الحكومية وحدها، بل أيضاً مجتمع يمتلك وعياً وطنياً وثقافة مؤسسية وقدرة على التمييز بين الحقائق وحملات التضليل الإعلامي.</p><p class='article-text'>وقد شكل هذا التلاحم المجتمعي أحد أهم عناصر القوة الوطنية الشاملة التي عززت من قدرة الدولة على تجاوز المرحلة بثقة.</p><p class='article-text'>قدم المجتمع الإماراتي نموذجاً مختلفاً في التعاطي مع الفضاء الرقمي، إذ غلبت المسؤولية الوطنية على ردود الأفعال، وتراجعت فرص انتشار الشائعات أمام سرعة تداول المعلومات الرسمية وارتفاع مستوى الوعي المجتمعي.</p><p class='article-text'>ويعكس نجاح الإمارات في بناء ما يُعرف في الأدبيات السياسية بـ «المناعة المجتمعية»، أي قدرة المجتمع على مقاومة الحرب النفسية والحرب المعلوماتية دون أن تتأثر وحدته الداخلية أو ثقته بمؤسسات الدولة، وهو عنصر أصبح اليوم جزءاً لا يتجزأ من منظومة الأمن القومي للدول الحديثة.</p><p class='article-text'>ولعل المشهد الأكثر دلالة خلال تلك المرحلة تمثل في استمرار الحياة اليومية بصورة طبيعية، فقد بقيت المدارس والجامعات والقطاعات الاقتصادية والأسواق والمطارات والموانئ تعمل بكامل كفاءتها، واستمرت الفعاليات الاقتصادية والسياحية والثقافية دون اضطراب..</p><div id='تلاحم-وطني'><h2>تلاحم وطني</h2></div><p class='article-text'>لم يكن ذلك مجرد مؤشر على قوة البنية التحتية أو كفاءة الإدارة الحكومية فحسب، بل كان انعكاساً لوعي مجتمع أدرك أن أفضل رد على محاولات بث الخوف هو الحفاظ على دورة الحياة الطبيعية.. وهكذا أثبت المجتمع الإماراتي، إلى جانب مؤسسات الدولة، أن التماسك الوطني يمثل خط الدفاع الأول، وأن الثقة المتبادلة بين القيادة والشعب هي الركيزة الأساسية لاستدامة الأمن والاستقرار في مواجهة مختلف التحديات.</p><p class='article-text'>لقد أثبتت التجربة أن قوة الإمارات لا تكمن فقط في قدراتها الدفاعية أو إمكاناتها الاقتصادية، بل ما تمتلك من مناعة وطنية وصلابة مؤسسية ومرونة استراتيجية مكنتها من امتصاص آثار الأزمات دون أن تتعطل دورة الاقتصاد أو تتراجع خطط التنمية أو تتأثر ثقة المجتمع.وفي الأدبيات السياسية، يعد هذا النموذج أحد أبرز تجليات «الدولة المرنة» القادرة على إدارة المخاطر المركبة، وتحويل التحديات إلى فرص لتعزيز مكانتها الإقليمية والدولية.</p><div id='الدبلوماسيةnbsp'><h2>الدبلوماسية </h2></div><p class='article-text'>واصلت الدولة نهجها القائم على الحوار وخفض التوتر وتغليب الدبلوماسية، انطلاقاً من قناعة راسخة بأن التصعيد لا يحقق استقراراً ولا أمناً مستداماً، بل ببناء جسور الثقة وتعزيز المصالح المشتركة. وخرجت الإمارات من الأزمة أكثر حضوراً وتأثيراً، بل ترسيخ مكانتها شريكاً موثوقاً في دعم مسيرة الاستقرار والسلام، ونموذجاً للدولة التي تجمع الردع والمرونة، الحكمة واستشراف المستقبل.</p><p class='article-text'>لم يكن النموذج وليد صدفة، بل نتيجة مشروع وطني متكامل انطلق منذ قيام الاتحاد، واستند إلى قناعة راسخة بأن الأمن القومي لا يبنى بالقوة العسكرية وحدها، وإنما بمنظومة شاملة تجمع بين الاقتصاد المتنوع، والمؤسسات الفاعلة، والحوكمة الرشيدة، والاستثمار في رأس المال البشري، والدبلوماسية المتوازنة، لذلك كله استطاعت الإمارات تجاوز محطات مفصلية عدة، من الأزمة المالية العالمية 2008، إلى جائحة كورونا في العام 2020، ونجاح أذهل العالم في استضافة معرض إكسبو 2020 دبي رغم الظروف القاهرة واللحظة الاستثنائية التي شلت الكوكب بأكمله، فيما مثل احتضان الدولة مؤتمر المناخ العالمي COP28 أواخر العام 2023 خير دليل على مقدرة لا تضاهى في التنظيم وإدارة الأزمات وقهر التحديات.</p><p class='article-text'>واليوم تخترق الإمارات حُجب المستقبل، برؤية القيادة الرشيدة التي جعلت من المرونة الاستراتيجية واستشراف المستقبل والعمل الإنساني والدبلوماسية المتوازنة، ركائز ثابتة في سياستها الوطنية. لم تعد تجربة الإمارات مجرد قصة نجاح وطنية، بل مثال تسير على هداه كل دولة أرادت صنع المجد وارتقاء سبل النهضة.</p>

قدرة على التكيف ومقدرات لا تقاس في تحويل الأزمات إلى فرص

الإمارات.. نموذج نهضة يعبّد للطامحين طرق المستقبل

<p class='article-text'>في وقت تتزايد فيه التحديات البيئية حول العالم، يبرز «برنامج الابتكار العالمي» في مدينة إكسبو دبي كمنصة تدعم الشباب والمبتكرين لتحويل أفكارهم إلى حلول عملية تحدث أثراً إيجابياً على الإنسان والكوكب. ويواصل البرنامج، المستلهم من إرث «إكسبو 2020 دبي»، تمكين رواد الأعمال وتزويدهم بالمعرفة والموارد اللازمة لتطوير ابتكارات تسهم في مواجهة أبرز التحديات المناخية وتعزيز الاستدامة.</p><p class='article-text'>وقال يوسف كايرس، المدير التنفيذي لمؤسسة مدينة إكسبو دبي، إن المجتمعات تمتلك القدرة على إيجاد حلول مبتكرة للتحديات المناخية وإحداث تغيير حقيقي وملموس، مشيراً إلى أن تزويدها بالأدوات والمعرفة والمنصة المناسبة يعد مفتاحاً لإطلاق هذه الإمكانات الكامنة. وأضاف أن مبادرات المؤسسة تركز على الإنسان والبيئة والمجتمع، وتسهم في دعم الجهود الرامية إلى التصدي لتغير المناخ وبناء مستقبل يضمن العيش المستدام للكوكب والإنسان معاً.</p><p class='article-text'>وأوضح أن أبرز ما يدفع المبتكرين هو رغبتهم في ترك بصمتهم وبناء إرث يبقى للمستقبل، لافتاً إلى أن العديد منهم يحملون شغفاً حقيقياً بحماية البيئة وإيجاد حلول مبتكرة نتيجة تأثرهم بمن حولهم، من آباء صمدوا في وجه الصعاب، ومرشدين آمنوا بقدراتهم، إلى جانب استلهامهم رؤية قادة دولة الإمارات العربية المتحدة.</p><p class='article-text'>وأضاف أن مؤسسة مدينة إكسبو دبي توفر منصة للمؤسسات الاجتماعية والجيل الشاب من رواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لبناء شراكات هادفة وتبادل الخبرات بشأن حلول الاستدامة المستقبلية، والعمل معاً على تطوير هذه الأفكار وترسيخها وازدهارها، بما يسهم في إحداث فرق حقيقي وصناعة مستقبل أفضل يحقق التوازن بين دعم الاقتصاد الدائري، وحماية المجتمعات الإنسانية، ومواجهة التحديات الأكثر إلحاحاً، وصولاً إلى بناء بيئة مستدامة للأجيال القادمة.</p><p class='article-text'>وتعمل مؤسسة مدينة إكسبو دبي كمنصة حيوية تسد الفجوة بين الأفراد والأفكار والموارد، من خلال توفير بيئة داعمة للمشاريع الهادفة من مختلف أنحاء العالم، لا سيما تلك التي تركز على الاقتصاد الدائري وإدارة النفايات والزراعة والبناء المستدام. وباعتبارها مجمع ابتكارات الاستدامة الأول في دولة الإمارات، تسهم المدينة في تعزيز التعاون بين مختلف القطاعات ودعم الجهود الوطنية الرامية إلى بناء مستقبل أكثر استدامة.</p>

مبادرات مؤسسة مدينة إكسبو دبي تقود جيل المبتكرين نحو المشاريع المستدامة

<p class='article-text'><div data-empty="false">تجارب تفاعلية، وفعاليات ثقافية ثرية تعكس أمجاد الإمارات، وقصص حاضرها المزدهر، تتضمّنها برامج واحتفاليات متاحف الدولة ووجهاتها الإبداعية بمناسبة «اليوم العالمي للمتاحف»، الذي يوافق 18 مايو من كل عام، على رأسها متحف زايد الوطني ومدينة إكسبو دبي ومتحف التاريخ الطبيعي بأبوظبي. </div></p><p class='article-text'>وفي هذا السياق، أعلنت مدينة إكسبو دبي عن فتح أبواب «رؤية دبي» مجاناً للزوار بمناسبة اليوم العالمي للمتاحف للاستمتاع بتجربة آسرة تروي حكاية دبي وإرثها، ومسيرة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بدءاً من 16 ولغاية 18 مايو، إذ يمكن للزوار الاحتفال بروح الانتماء والفخر والاعتزاز بالوطن، والاستمتاع بتجربة «رؤية دبي» المستوحاة من القيم الإماراتية الأصيلة، والتي تسلط الضوء على محطات بين الماضي والحاضر ومسيرة قيادتها الحكيمة، ورسالة دبي التي تحولت من مدينة صغيرة على ساحل الخليج العربي إلى نموذج رائد عالمياً.</p><p class='article-text'>ويأتي هذا البرنامج تماشياً مع شعار اليوم العالمي للمتاحف لعام 2026 «المتاحف توحّد عالماً مُنقسِماً»، وينطلق ضمن مساعي مدينة إكسبو دبي التي تركز على ترسيخ الهوية الوطنية وتعزيز الانتماء والولاء الوطني، لتترك أثراً يربط الزوار بإرث الأمة وقيمها المتجذرة في مجتمعنا.</p><p class='article-text'>كما سيفتح متحف إكسبو 2020 أبوابه للزوار مجاناً ليعرفهم ببعض أبرز المحطات في هذا الحدث الرائد.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت مرجان فريدوني، رئيس التعليم والثقافة في مدينة إكسبو دبي: «تجسد تجربة «رؤية دبي» توثيقاً لمسيرة تطور دبي ورسالة تكّرم القيم التي شكّلت ملامح رحلتها الاستثنائية، ورسخّت أسس النهضة الوطنية لدولة الإمارات. </div></p><p class='article-text'>وبمناسبة اليوم العالمي للمتاحف، نفخر بمشاركة إرثنا العريق مع كافة أفراد المجتمع، واستحضار مسيرة معرض إكسبو العالمي، لنتعرف معاً على القصص والجانب الإنساني الذي خط تاريخنا الذي لا يزال حتى يومنا هذا يلهم رؤيتنا نحو المستقبل».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/11/5184516.jpg" alt=" برامج ثقافية نوعية بمتحف زايد في اليوم العالمي للمتاحف " />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption> برامج ثقافية نوعية بمتحف زايد في اليوم العالمي للمتاحف </figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>ويقدم «رؤية دبي» لزواره تجربة آسرة مستوحاة من كتاب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم «قصتي: 50 قصة في خمسين عاماً»، تصحبهم في مشاهد تحاكي الطبيعة الصحراوية والقيم التي نشأ عليها سموّه، ومن ثم تنتقل بهم إلى محاكاة تخيلية لغرفة سموه التي نشأ فيها في قصر زعبيل، وصولاً إلى معرض يضم مجسماً استثنائياً للحصان الأحبّ إلى قلب سموه «دبي ميلينيوم». وبعدها، يستكشف الزوار دبي القديمة.</p><p class='article-text'>وتختتم التجربة بمشاهد تجمع أصوات سكان دبي المتنوعين من كافة المجتمعات، والتي توضح كيف تجسدت رؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، في سياقات الحياة بدبي وكيف شكلت المجتمعات التي تصنع مستقبل المدينة.</p><p class='article-text'>ويحتفي متحف زايد الوطني، المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، باليوم العالمي للمتاحف من خلال برنامج ثقافي بعنوان «عطلات نهاية الأسبوع في متحف زايد الوطني: اليوم العالمي للمتاحف»، وذلك خلال الفترة من يوم السبت 16 مايو إلى يوم الاثنين 18 مايو 2026.</p><p class='article-text'>كما يحتفي متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي باليوم العالمي للمتاحف من خلال إتاحة الدخول المجاني لجميع الزوّار خلال الفترة من 16 إلى 18 مايو، إلى جانب برنامج من التجارب التفاعلية المصممة لمختلف الفئات العمرية، في إطار دوره بوصفه مساحة للتعلّم والاكتشاف، من خلال تقديم تجارب تربط الزوّار بالعلوم بأسلوب مبسّط وجاذب.</p><p class='article-text'>وخلال يومي 16 و17 مايو، يمكن للزوّار المشاركة في مجموعة من الورش التفاعلية التي تجمع بين الإبداع والاكتشاف العلمي.</p>

فعاليات «رؤية دبي» ومتحف إكسبو ترسّخ الانتماء والفخر في اليوم العالمي للمتاحف

متاحف الإمارات تروي ثراء تاريخ الدولة وقيمها المتجذرة

<h2>أحمد بن سعيد: علم الإمارات حاضراً في صميم هويتنا يرافق رحلاتنا ويعبّرعن انتمائنا وقيمنا</h2><p class='article-text'><div data-empty="false"> كشفت طيران الإمارات  الجمعة عن كسوة مميزة تحمل علم دولة الإمارات بحجم كبير يمتد على هيكل طائرتها الأيقونية إيرباص A380، أكبر طائرة ركاب تجارية في العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي التصميم الجديد على الطائرة التي تحمل تسجيل A6-EVG، امتداداً لهوية الذيل الشهيرة للناقلة، تجسيداً لمشاعر الفخر والاعتزاز براية الدولة ورمز سيادتها وقيم الانتماء والوفاء للوطن وقيادته.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">تأتي المبادرة في إطار حملة طيران الإمارات "تبقى رايتنا عالية في السماء"، استجابةً للمبادرة الوطنية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، والتي دعت المواطنين والمقيمين إلى رفع علم دولة الإمارات باعتباره رمزاً يوحّد المجتمع، ويجسّد المسؤولية المشتركة والفخر بقوة الوطن وتماسكه في مواجهة التحديات الأخيرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال سموّ الشيخ أحمد بن سعيد آل مكتوم، الرئيس الأعلى الرئيس التنفيذي لطيران الإمارات والمجموعة: "منذ تأسيس طيران الإمارات، ظلّ علم دولة الإمارات العربية المتحدة حاضراً في صميم هويتنا، يرافق رحلاتنا إلى مختلف أنحاء العالم ويعبّر عن انتمائنا وقيمنا. واستجابة لدعوة صاحب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، تؤكد هذه الكسوة الجديدة اعتزازنا بوطنٍ كان ولا يزال الداعم الأول لمسيرتنا، ودولةٍ رسّخت نموذجاً عالمياً لما يمكن تحقيقه عندما تتكامل الرؤية مع الطموح والعمل. وستبقى طائراتنا منصات تحمل هذا الرمز بكل فخر، فيما نواصل دورنا في تعزيز حضور دولة الإمارات على الساحة العالمية وترسيخ مكانتها بين الأمم".</div></p><h2>تألق</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وتتألق الكسوة الجديدة للطائرة بألوان علم دولة الإمارات العربية المتحدة مجسّدة في تصميم ثلاثي الأبعاد يجمع بين الجرأة والجاذبية، ويمتد بأناقة على جانبي الطائرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وحلقت طائرة الإيرباص A380 ذات الكسوة المميزة على رحلات إلى نيويورك وبريسبن، كما ستستخدم على الرحلات إلى مختلف وجهات طيران الإمارات التي تتم خدمتها بطائرات A380، لتصبح مرئية في الأجواء ومدارج المطارات والمدن في مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويجري العمل حالياً على تنفيذ نفس هذه الكسوة المبتكرة لتزيين إحدى طائراتها من طراز البوينج 777، التي تُعد ثاني أكبر طائرة ركاب تجارية في العالم بعد الإيرباص A380.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">يذكر أن علم الإمارات العربية المتحدة يعد رمزاً مميزاً لجميع طائرات طيران الإمارات، حيث يتألق علم الدولة على قمة ذيل طائرات الناقلة، التي تمتلك أحد أكثر أساطيل الطيران شهرةً في العالم، لتحمل بذلك ألوان راية الدولة بشكل يومي عبر القارات والمناطق الزمنية والثقافات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد هذا التصميم الخاص واحداً من تصاميم عديدة لكسوات طائرات الناقلة تم استخدامها احتفاء بمناسبات وطنية مميزة في دولة الإمارات. ففي عام 2017، قدّمت طيران الإمارات كسوة خاصة تحمل صورة المغفور له بإن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، مؤسس دولة الإمارات العربية المتحدة، على طائرتها رقم 100 من طراز A380 ، في إطار مبادراتها خلال "عام زايد"، حيث حملت عشر من طائراتها هذه الكسوة المميزة خلال العام. وفي العام نفسه، كشفت الناقلة عن أول تصميم من بين 40 تصميماً لكسوات طائراتها التي حملت شعار معرض إكسبو 2020 دبي.</div></p>

ضمن حملة رايتنا عالية التي أطلقها محمد بن راشد

علم الدولة بحجم كبير يزين إيرباص A380 لطيران الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">في عالم تتسارع فيه الأزمات، يصبح وجود احتياط مدرَّب وواعٍ، يتحلى بمجموعة من قيم الولاء والانتماء للوطن، أحد أهم عناصر وركائز الأمن الوطني، وهي عناصر عززتها الخدمة الوطنية، عبر توليها دوراً مزدوجاً، تمثّل في إعداد عسكريين ساهموا في رفع الجاهزية، وإعداد شباب وطني أكثر انضباطاً ومسؤولية وقدرة على العمل الجماعي.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174295.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">التجربة الإماراتية، لا تنظر إلى منتسبي الخدمة الوطنية والاحتياطية بوصفهم مجرد عناصر في منظومة الدفاع الوطني، بل بوصفهم امتداداً للمجتمع، حاملين لقيم الدولة، وركيزة من ركائز الأمن الشامل، ومن هنا، تبرز أهمية إدخال البعد المجتمعي في التفكير العسكري، لا كإضافة رمزية، بل كعنصر بنيوي في بناء القوة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">والخدمة الوطنية، في هذا السياق، لا تنتج فقط مجندين مؤقتين، بل تنشئ قاعدة بشرية يمكن استدعاؤها عند الحاجة، مع إمكانية دمجها في منظومات الدعم والطوارئ، بجانب الاستفادة منها في مهام غير قتالية عند الأزمات.</div></p><h2>الجاهزية المجتمعية</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174296.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">ومنذ عام 2014، أصبحت الخدمة الوطنية إلزامية لجميع الذكور في دولة الإمارات، وشكّل هذا القرار وما رافقه من سياسات لبناء الجاهزية المجتمعية، محطة تاريخية فارقة، وتحولاً في فهم الأمن والدفاع، نقلت القوات المسلحة إلى نموذج المؤسسة المتكاملة مع المجتمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لم تُطرح الخدمة الوطنية في الإمارات بوصفها إجراءً لزيادة عدد المنتسبين فحسب، بل كجزء من رؤية أوسع لبناء مناعة وطنية في مواجهة التهديدات المعاصرة، التي لم تعد عسكرية صرفة، بل نفسية وإعلامية ومجتمعية أيضاً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبمجرد الإعلان عن التسجيل للدفعة الأولى بادر شباب الإمارات إلى تلبية نداء الوطن، وتأدية واجب الخدمة الوطنية، حيث شهدت مراكز التسجيل إقبالاً كبيراً، يترجم الشعور بالفخر والاعتزاز.</div></p><p class='article-text'>وتحمّل المسؤولية من أجل رفعة وعزة دولة الإمارات، باعتبار أن الخدمة الوطنية مسؤولية وطنية، تشكل مكوناً أساسياً من مكونات المواطنة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعد 30 أغسطس 2014 يوماً تاريخياً في الإمارات، حيث التحقت أول دفعة بالخدمة الوطنية والاحتياطية لأداء الواجب المقدس، وضرب أبناء الوطن، من الذكور والإناث، أروع الأمثال في حب الوطن والاستعداد لتلبية ندائه.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174298.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><h2>أثر إيجابي</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">ومن أبرز التحولات التي رافقت إدخال الخدمة الوطنية، هو الانتقال من مفهوم «الجيش يحمي المجتمع»، إلى مفهوم «المجتمع يشارك في حماية نفسه»، هذا التحول لا يعني عسكرة المجتمع، بل رفع وعيه بطبيعة المخاطر، وتمكينه من فهم التهديدات غير التقليدية، ومقاومة الشائعات والحرب النفسية، فضلاً عن إدراك أهمية الانضباط في الأزمات.</div></p><h2>تعزيز الهوية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">أحد الآثار العميقة للخدمة الوطنية، هو دورها في تعزيز الهوية الوطنية الجامعة، فالالتقاء بين شباب من خلفيات اجتماعية ومناطق مختلفة ضمن إطار واحد، يعزز الشعور بالمصير المشترك، ويكرّس فكرة الدولة فوق الانتماءات الجزئية، بالإضافة إلى كونه يبني ذاكرة جماعية مرتبطة بقيم الانضباط والمسؤولية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي التجربة الإماراتية، يُنظر إلى الجندي بوصفه ممثلاً لقيم الدولة، داخل الوطن وخارجه، فالسلوك الفردي للجندي في الميدان، أو في المهام غير القتالية، أو في التفاعل مع المجتمعات المحلية، ينعكس مباشرة على صورة الدولة ومصداقيتها.</div></p><h2>تمكين المرأة</h2><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/05/05/5174297.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشهد المؤسسات التعليمية العسكرية التابعة لوزارة الدفاع إقبالاً متزايداً من العنصر النسائي، حيث يتم استقطاب الفتيات للتأهيل في مختلف التخصصات والرتب، بما في ذلك المجالات الطبية، التقنية، الهندسية، والبحثية.</div></p><p class='article-text'>ويعد هذا التوجه ترجمة عملية لسياسة تمكين المرأة، وإشراكها الفاعل في مسيرة الدفاع الوطني، ومن أبرز النماذج الرائدة في هذا السياق، مدرسة خولة بنت الأزور، التي تعد أول مدرسة نسائية عسكرية في المنطقة، وتضطلع بدور محوري في تأهيل الكوادر النسائية في مختلف المجالات.</p><p class='article-text'>وقد أوكل إليها منذ عام 2014 أيضاً استقبال الراغبات في أداء الخدمة الوطنية غير الإلزامية، حيث انضمت المجندات طوعاً في تجربة رائدة على مستوى المنطقة.</p><p class='article-text'>وقد تجاوزت نسبة مشاركة الإناث في بعض الدفعات 11 %، موزعة على تخصصات تشمل الطب العسكري، الدفاع السيبراني، التمريض الميداني، الهندسة، والعمليات الفنية واللوجستية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">واليوم، تشارك المرأة الإماراتية في مهام حفظ السلام الدولية، وتتبوأ مناصب متقدمة داخل القوات المسلحة، وتسهم في صنع القرار العسكري.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما ساهمت المرأة في إعادة رسم صورة المرأة العربية في أذهان العالم، بإسهاماتها البارزة في مسيرة الإنجازات والتحديث والجاهزية والكفاءة والاقتدار للقوات المسلحة للدولة، حيث انخرطت في مختلف أنواع العمل العسكري، إضافة لمهام القوات المسلحة التي تستهدف الحفاظ على السلم العالمي في بقاع مختلفة من العالم، ومدت أيادي العون والمساعدة للشعوب المنكوبة.</div></p><h2>محطات رئيسة</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهدت الخدمة الوطنية منذ إطلاقها حتى اليوم محطات رئيسة عدة، ففي عام 2014، تم إصدار قانون الخدمة الوطنية والاحتياطية، وإنشاء هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، كما شهد هذا العام انطلاق برنامج الخدمة الوطنية، والتحاق الدفعة الأولى «9 أشهر».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي عام 2015، تم تفعيل مواقع التواصل الاجتماعي للهيئة، وتفعيل التواصل من خلال مركز اتصال حكومة أبوظبي، وإطلاق الموقع الإلكتروني للهيئة، والإصدار الأول لاستراتيجية الخدمة الوطنية والاحتياطية، كما تم تفعيل برنامج الخدمة الوطنية والتحاق الدفعة الأولى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2016، عقد الملتقى الأول للخدمة البديلة، وأطلق المعرض الأول لتوظيف مجندي الخدمة الوطنية والاحتياطية، كذلك تم تنفيذ برنامج تدريب القادة «الوظائف القيادية» من مجندي الخدمة الوطنية، وتعديل مدة الخدمة الوطنية لمدة «12 شهراً».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في حين شهد عام 2017 إطلاق برنامج المهارات الإلكترونية، والتسجيل الإلكتروني لمجندي الخدمة الوطنية، وتشكيل قيادة قوة الاحتياط، وفي عام 2018، تم تعديل الخدمة الوطنية لتصبح 16 شهراً، وتنظيم الملتقى الثاني للخدمة الوطنية، وبناء قاعدة البيانات الموحدة للخدمة الوطنية، إلى جانب تنظيم بطولة شويمان، بالتعاون مع مجلس أبوظبي الرياضي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشهد عام 2019 إطلاق برنامج الموظفات التطوعي الأول، المخصص للمعلمات، وتم استحداث شعبة التقييم في هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية، وشاركت الهيئة في قمة أقدر العالمية في العاصمة الروسية موسكو.</div></p><p class='article-text'>كما تم عقد ملتقى فخر بالتنسيق مع المؤسسة الاتحادية للشباب، والمؤتمر الدولي الأول للجاهزية العسكرية البدنية، كما تم السماح لطلبة الثانوية الحاصلين على 90 % فأعلى، بإكمال دراستهم بعد التدريب الأساسي.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2020، تم افتتاح مبنى هيئة الخدمة الوطنية والاحتياطية الجديد، وتفعيل الاحتياط التخصصي في القوات المسلحة، وتخصيص وتدريب مجندي الدفعة 15 للمشاركة في إكسبو دبي 2020، والتحاق الدفعة الأولى لبرنامج دبلوم المنشآت الحيوية.</div></p><p class='article-text'>وفي عام 2021، تم إطلاق مبادرة الدراسة الجامعية عن بعد أثناء تأدية الخدمة الوطنية لطلاب الثانوية العامة، وتطوير منظومة الاحتياط، كذلك مشاركة المجندين في إكسبو دبي 2020.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وخلال عام 2022، تم تعديل مدة الخدمة الوطنية لفئة الطلاب لتصبح 12 شهراً، إضافة إلى تطوير مسار التدريب في الخدمة الوطنية لفئة الطلاب، بينما شهد عام 2023 توفير الجهاز اللوحي لجميع مجندي الخدمة الوطنية، لاستخدامه خلال الدورات.</div></p><p class='article-text'>والتحول الرقمي في مواد التدريب، وتنفيذ الاختبارات للمجندين، وتطوير بنك أسئلة وفق معايير مستويات التحدي في المعرفة والمهارة، إلى جانب وصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 22 جهة مدنية.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وكانت محطة 2024 زاخرة بالأحداث، حيث صدر مرسوم بقانون بشأن انتهاء الخدمة الاحتياطية لمجندي الخدمة الوطنية عند بلوغ سن 45 عاماً، ووصول عدد الجهات التي تم تفعيل الخدمة البديلة لديها إلى 39 جهة مدنية.</div></p><p class='article-text'>كما تم اعتماد مركز تدريب سيح اللحمة وسويحان لأداء اختبارات الإمارات القياسية (إمسات) للمجندين، إضافة إلى اعتماد 6 ساعات أكاديمية للمجندين في مؤسسات التعليم العالي في الدولة، والمدرجة في نظام القبول «NAPO».</p><p class='article-text'><div data-empty="false">المنتسبون امتداد للمجتمع وركيزة من ركائز الأمن الشامل بما يحملونه من قيم الدولة</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">قاعدة بشرية يمكن استدعاؤها عند الحاجة مع إمكانية دمجها في منظومات الطوارئ</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">رفع وعي المجتمع بطبيعة المخاطر وتمكينه من فهم التهديدات ومقاومة الشائعات</div></p>

عنصر من ركائز الأمن وبعد مجتمعي بنيوي

الخدمة الوطنية.. مناعة شعبية في مواجهة التهديدات المعاصرة

<p class='article-text'><div data-empty="false">أعلنت مؤسسة مدينة إكسبو دبي عن اختيار 7 مشاريع لتلقي الدعم ضمن أحدث دورة من برنامج الابتكار العالمي، من بينها مشروع من المغرب لإنتاج مواد البناء بتقنيات محلية، ومشروع من الهند يحول القش إلى أعلاف، ومشروع مصري يطور مظلات تبريد مصنوعة من مخلفات المحيطات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">واستقطبت الدورة الثامنة من البرنامج أكثر من 1000 طلب مشاركة من 84 دولة، في إطار حلول مبتكرة تتناول تبعات تغير المناخ والارتفاع في درجات الحرارة، واختارت لجنة تحكيم مستقلة ضمت ممثلين عن طيران الإمارات وشركة إنجي «ENGIE» سبعة مشاريع فائزة من خمس دول هي مصر والمغرب وبيرو والهند ونيجيريا، بأثر إيجابي يمتد عبر آسيا وأفريقيا وأمريكا الجنوبية، وسيحصل كل مشروع على تمويل يصل إلى 100000 دولار، إضافة إلى الإرشاد والدعم الفني وإتاحة فرص التواصل وبناء العلاقات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأعرب يوسف كايرس، المدير التنفيذي لمؤسسة مدينة إكسبو دبي عن سروره بالإعلان عن أحدث دفعة من المبتكرين العالميين الذي يعملون على ترك بصمة إيجابية دائمة على العالم، يمثل الإقبال الكبير الذي شهدناه دليلاً على زخم الأفكار ووفرتها في مجال التصدي للتحديات المناخية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقال: نحتفي بهذه الدفعة الجديدة من المبتكرين مع احتفالنا بمرور عقدٍ كامل على إعلان إطلاق أول نسخة من برنامج الابتكار العالمي في عام 2016، والتي شكلت بداية انطلاقتنا تحت مظلة «إكسبو لايف»، ولا تزال روح العمل المشترك والابتكار من أجل دفع عجلة التقدم هي جوهر كل ما نقوم به، ونحن عازمون على مواصلة دعم وتطوير الحلول التي تتصدى لأحد أكثر التحديات إلحاحاً عالمياً.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتوفر مؤسسة مدينة إكسبو دبي منصة للمؤسسات الاجتماعية ورواد الأعمال من مختلف أنحاء العالم لبناء شراكات هادفة، وتبادل الخبرات بشأن حلول الاستدامة المستقبلية. ومع اختيار المشاريع السبعة الجديدة ضمن أحدث دفعات برنامج الابتكار العالمي، يرتفع العدد الإجمالي لرواد الأعمال الحاصلين على الدعم إلى أكثر من 200 رائد أعمال من 97 دولة، هذا إلى جانب النجاح التي حققته المبادرات عالمياً وما أسهمت فيه من إحداث تأثير إيجابي في حياة أكثر من 6 ملايين شخص حول العالم منذ إطلاقها لأول مرة ضمن إكسبو 2020 دبي تحت اسم إكسبو لايف.</div></p>

1000 طلب مشاركة من 84 دولة

مدينة إكسبو دبي تدعم 7 مشاريع ابتكارية بأثر عالمي

<p class='article-text'><div data-empty="false">قبل عشرين عاماً، وتحديداً في 21 مارس من عام 2006، بدأ العمل الإنشائي في مشروع مترو دبي كأول شبكة قطارات نقل سريع تعمل بالكامل دون سائق في شبه الجزيرة العربية، وفي تمام الساعة التاسعة وتسع دقائق وتسع ثوانٍ في اليوم التاسع من الشهر التاسع من عام 2009، افتتح صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، المشروع افتتاحاً رسمياً، وتحديداً الخط الأحمر من المشروع، بكلفة إجمالية بلغت 4.2 مليارات دولار، ليكون مترو دبي من أفضل وأشهر محطات المترو على المستوى العالمي، وذلك بفضل ما توفر فيه من الخدمات المتميزة والتسهيلات فائقة الجودة التي يتم توفيرها للركاب، فضلاً عن انخفاض تكلفة النقل مع حرص حكومة دبي على توفير أقصى درجات الأمان والسلامة المتفقة مع المعايير العالمية، ليكون هذا المترو الفريد واحداً من مفاخر دبي الحضارية، ومَعْلماً أساسياً من معالم نهضتها الحديثة، وكانت المفاجأة السارة أن يستقل أكثر من 110 آلاف شخص مترو دبي في أول يومين من افتتاحه، ليكون هذا الخبر بشارة خير لهذا المشروع الحيوي من مشاريع دبي الزاهرة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">بعد الافتتاح الرسمي انطلقت عجلة التطور في هذا المشروع الكبير، حيث تم افتتاح 16 محطة جديدة في العام 2010 مع ارتفاع العدد الكلي للركاب ليصل إلى 100 مليون راكب، وفي العام نفسه تم افتتاح الخط الأخضر بحضور صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، الذي ضم 18 محطة جديدة، هي شاهد الصدق على وتيرة التطور السريعة التي شهدها هذا المشروع الكبير، الذي كان واحداً من الأحلام الكبيرة التي راودت صاحب السمو قبل خمسين عاماً من تدشينه حين كان في لندن بصحبة والده المغفور له الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، رحمه الله، وكيف أن هذا الحلم أصبح واقعاً يتمتع أبناء الوطن بخيراته بفضل هذه الجهود الكبيرة التي يبذلها عشاق دبي والمتفانون في خدمتها وازدهارها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">في عام 2020 أضيف إلى خطوط مترو دبي مسار جديد يتفرع من الخط الأحمر، ويصل إلى موقع معرض إكسبو دبي 2020 بتكلفة بلغت 10.6 مليارات درهم، ما أسهم في توسيع خدمات هذا المترو الحضاري النشيط الذي حقق أرقاماً قياسية عالمية في مؤشرات عدة، لتكون دبي على موعد حاسم مع الخط الذهبي للمترو، الذي أعلن عنه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد، واصفاً إياه بأنه المشروع الأضخم في تاريخ النقل المستدام لإمارة دبي، وبكلفة استثمارية تصل إلى 34 مليار درهم.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وابتهاجاً بهذا الحدث الكبير كتب صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد تغريدة تحمل روح البشارة، قال فيها: «الإخوة والأخوات: نعلن اليوم عن أضخم مشروع للنقل في إمارة دبي، وهو خط جديد لمترو دبي بطول 42 كم وعلى عمق 40 متراً تحت الأرض يمر بـ15منطقة استراتيجية في دبي، ويستفيد منه 1.5 مليون نسمة، ويدعم النقل في 55 مشروع تطوير عقاري ضخماً تحت الإنشاء» بهذه الروح المتفائلة والعزيمة المتوقدة التي تشهد بروح الإصرار والتحدي يعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد عن هذه المرحلة الأهم في تاريخ مترو دبي، والتي ستكون تتويجاً لهذه المسيرة الموفقة لهذا المشروع الحيوي الكبير من مشاريع دبي العملاقة، وهو إعلان حافل بالأرقام، مستند إلى الحقائق، وليس مجرد تعبير عن الأمنيات، بل هو شروع في العمل الذي تم تحديد مداه الزمني على المعهود من سيرة صاحب السمو وفريق عمله من دقة الالتزام وسرعة التنفيذ مع الجودة والإتقان.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">«مشروع الخط الذهبي ستكون تكلفته 34 مليار درهم، وسيرفع أطوال شبكة مترو دبي بنسبة 35 %، وسيتم الانتهاء منه بتاريخ 9/9/ 2032 بإذن الله».</div></p><p class='article-text'>إن هذه الحقائق المادية على مستوى التكلفة وتاريخ الإنجاز تكشف عمق الرؤية ووضوح طريق المشروع، وأن جميع الاستعدادات قد تم وضعها في حيز التنفيذ، مع التنويه بالفوائد التي ستحققها هذه المرحلة من التوسع بهذا الحجم الكبير من التكلفة والاستثمار والأفق الزمني المحدد للإنجاز.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">«مشاريعنا الكبرى لبناء أفضل مدينة للعيش في العالم مستمرة، ومشاريعنا المستقبلية لن تتوقف، بل تتسارع، وأجندتنا هي بناء مستقبل أفضل لملايين البشر، ونحن شعب نقول ما نفعل، ونفعل ما نقول»، ثم كانت هذه الخاتمة الرائعة التي تحمل مزيداً من التصميم والقوة والعزيمة النافذة على تنفيذ أكبر المشاريع التي تجعل من دبي أفضل مدينة للعيش في العالم، والمشاريع المستقبلية هي أيضاً مستمرة في التبلور والتنفيذ والتحقق في عالم الواقع، والهدف المنشود هو بناء مدينة عالمية لملايين البشر الذين وجدوا في دبي ملاذاً آمناً، وبيئة استثمارية لا نظير لها، فآثروها على أوطانهم، واختاروا العيش فيها بكل حرية وأمان، فمن واجب هذه المدينة أن تظل عند حسن الظن بها، لا سيما أنها تحت إدارة فارس يقود فريقاً مبدعاً يقول ما يفعل، ويفعل ما يقول، لتظل دبي هي «دانة الدنيا»، وأيقونة الخليج اللامعة.</div></p>

مترو دبي في خطه الذهبي

<p class='article-text'><div data-empty="false">إن دولة الإمارات العربية المتحدة بقيادة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، تواصل حضورها القوي عالمياً.</div></p><p class='article-text'>حيث إن تواجدها ضمن قائمة أقوى عشر دول عالمياً في مؤشر القوة الناعمة العالمي لعام 2026، الصادر عن مؤسسة براند فاينانس، للعام الرابع على التوالي، وبين الدول العشر الكبار الأكثر تأثيراً عالمياً، بحلولها في المركز الثامن عالمياً في التأثير في الدوائر الدبلوماسية العالمية.</p><p class='article-text'>بالإضافة إلى كونها ضمن مصاف كبار دول العالم في مجال الذكاء الاصطناعي، وحديثاً في قائمة العشرة الكبار عالمياً في صادرات السلع، مما لا شك فيه يعكس دورها العالمي كشريك مؤثر وداعم لنمو الاقتصاد العالمي وتعزيز الروابط الدولية.</p><p class='article-text'>ولا يخفى على أي مواطن أو مقيم أن دولة الإمارات استطاعت بفضل القيادة الرشيدة والحكيمة أن تتعدى مرحلة الدول الناشئة للحاق بالدول المتقدمة..</p><p class='article-text'>ومن هذا المنطلق جرى الاهتمام ببناء قدرات الكوادر الوطنية الشابة المتسلحة بالمعرفة للعمل في كافة المجالات العلمية المتطورة والمتقدمة تكنولوجياً، مثل علوم الفضاء والأمن السيبراني والطيران بفرعيه الدفاعي والمدني، والهندسة بكافة أفرعها والطب الحديث المتطور وتكنولوجيا المعلومات والذكاء الاصطناعي، وذلك من أجل تحقيق الإسهام الفاعل في مشروعات التنمية المستدامة، واكتساب المزيد من الخبرات العلمية والعملية المتطورة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتشير تجارب دول مثل سنغافورة وماليزيا وكوريا الجنوبية إلى أن تنمية رأس المال البشري تعد من أكبر التحديات التي تواجه العملية التنموية في كل الدول التي دخلت في سباق مع الزمن.</div></p><p class='article-text'>والتي تؤمن بأن الإنسان هو وسيلة التنمية وغايتها، ذلك أن التنمية أصبحت الجسر الذي تعبر من خلاله المجتمعات النامية والناشئة للمضي قدماً لبلوغ الرفاهية الاجتماعية بحسبانها الهدف النهائي للتنمية المستدامة.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">ومما لا شك فيه أن الإمارات لديها القدرة والإمكانية على دعم وتعزيز الأداء البشري من خلال رفع مستوى قوة العمل لديها إلى استيعاب التقنيات والمعرفة بكافة جوانبها المعقدة، وتكوين مواهب مستقبلية تسهم في اقتصادها المعتمد على كثافة تلك المواهب.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقد أكد صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، أن من يراهن على الإمارات يراهن على النمو والازدهار والمستقبل الأفضل. وقال سموه في حسابه على منصة إكس: </div></p><p class='article-text'>في أحدث تقرير لمنظمة التجارة العالمية دولة الإمارات تدخل لأول مرة في تاريخها قائمة العشرة الكبار عالمياً في صادرات السلع متقدمة من المركز 17 عالمياً للمركز التاسع خلال خمسة أعوام فقط.</p><p class='article-text'>وأضاف سموه: بلغت تجارتنا الخارجية الإجمالية العام السابق ستة تريليونات درهم (1.6 تريليون دولار) بنمو 15 % عن العام الذي سبقه وبفائض ميزان تجاري مع دول العالم بلغ 584 مليار درهم في التجارة السلعية والخدمية مع جميع دول العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع سموه: من يراهن على الإمارات يراهن على النمو.. ويراهن على الازدهار.. ويراهن على المستقبل الأفضل بإذن الله.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">عودة للقول؛ لقد استطاعت دولة الإمارات العربية المتحدة التصدي بنجاح مبهر للعدوان الإيراني الإرهابي العشوائي والمكثف والسافر، الذي استهدف المطارات ومنشآت النفط والغاز والمصانع والمؤسسات المدنية والأبراج السكنية، الأمر الذي زاد من غيظ العدو وأربك حساباته ورهاناته الخاسرة على قدراتها الدفاعية القوية المتطورة والتي أذهلت العالم أجمع.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن دولة الإمارات وبمشيئة الله تعالى ستظل على الدوام منارة للسلام والاستقرار وحصناً للأمن والأمان، ولن تنال العمليات الإرهابية الإيرانية الجبانة من قدرتها على اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لصون أمنها واستقرارها وحماية سيادة أراضيها.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن السمعة الطيبة التي حققتها الإمارات عربياً وإقليمياً ودولياً منحتها مكانتها كونها وجهة سياحية وتجارية واقتصادية واستثمارية فضلى، لما تتمتع به من سيادة القانون والعدل والأمن والأمان التي تؤمن بها قيادتنا الحكيمة وترسخها على أرض الواقع بهدف تعزيز أمن واستقرار المجتمع ورفاهيته. </div></p><p class='article-text'>الإمارات اليوم قادرة على تجاوز أعتى التحديات، ونجاحها الكبير في إقامة إكسبو 2020 دبي، الذي جمع العالم على أرض الدولة، بتناغم وانسجام تام، وأمن وأمان، في ظل ما شهده العالم من ركود وتعطّل في النمو نتيجة انتشار مرض «كوفيد 19»، لأكبر دليل على ذلك.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">هذه هي إمارات الخير والإنسانية لم ولن تتغير ولن تتأثر بإذن واحد أحد بإرهاب وعدوان الحاقدين الجبناء على رفاهية شعبها وتنميتها الحضارية الأيقونية وصعودها إلى قائمة العشرة الكبار في العالم في التنافسية العالمية وتطورها التكنولوجي والرقمي المذهل الذي أربك حساباتهم غير المتوقعة.. وستظل بمشيئة الله الدولة الأكثر أماناً في العالم، لأن من يراهن على الإمارات يراهن على النمو والازدهار والمستقبل الأفضل.</div></p>

إيران والرهانات الخاطئة!

<p class='article-text'>يعكس فوز دولة الإمارات باستضافة الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 في العاصمة أبوظبي، بعد حصولها على أعلى نسبة تصويت ضمن عملية تقييم دولية منظمة- الثقة الدولية الراسخة في الاقتصاد الوطني، ويعزز مكانة الدولة شريكاً داعماً لاستقرار النظام الاقتصادي الدولي، ومركزاً مالياً يساهم بكفاءة في دعم استقرار النظام الاقتصادي الدولي واستدامته وصياغة توجهاته المستقبلية.</p><p class='article-text'>وأكد سمو الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية: "جاء فوز دولة الإمارات باستضافة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 بفضل توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة "حفظه الله"، التي رسخت نهجاً راسخاً يقوم على تعزيز التعاون الدولي مع مختلف الدول والمؤسسات العالمية، وأسهمت في ترسيخ دور الدولة في دعم نظام عالمي أكثر استدامة، والتصدي للتحديات الإقليمية والدولية، بما يعزز مسارات النمو الاقتصادي العالمي ويدعم التنمية المستدامة في المجتمعات".</p><p class='article-text'>كما أكد سموه أن دولة الإمارات حققت إنجازاً مميزاً بفوزها باستضافة هذه الاجتماعات الدولية رفيعة المستوى للمرة الثانية، بعد أن كانت قد استضافت في عام 2003 الاجتماعات السنوية الثامنة والخمسين لمجالس محافظي مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.</p><p class='article-text'>وأضاف أن هذا الإنجاز يستند إلى سجل دولة الإمارات الحافل في استضافة وتنظيم الفعاليات الدولية الكبرى، الذي تجلى في الاستضافة الناجحة لمعرض "إكسبو دبي 2020" ومؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغيّر المناخ (COP28)، وما أسفر عنه من تحقيق 'اتفاق الإمارات" التاريخي، إلى جانب مشاركتها الفاعلة في المحافل والمؤتمرات الدولية المهمة، مثل مجموعة العشرين، بما يعكس مكانة الدولة كشريك دولي موثوق ومحرك رئيسي لتعزيز التعاون متعدد الأطراف.</p><p class='article-text'>وأشار سموه إلى أن الدعم الدولي الواسع، الذي تجسد في حصول دولة الإمارات على أعلى نسبة تصويت، لا يعكس فحسب الثقة العالمية الكبيرة بقدرة الدولة على استضافة هذا الحدث الدولي وإنجاحه، بل يجسد أيضاً نجاح بيئتها الاقتصادية وكفاءة سياساتها المالية والاقتصادية، مؤكداً أن استضافة هذا الحدث تمثل فرصة جديدة للبناء على هذه المنجزات وتعزيزها، وترسيخ مكانة الدولة مركزاً عالمياً للشراكة والتنمية.</p><p class='article-text'>وقال معالي محمد بن هادي الحسيني، وزير دولة للشؤون المالية: "تمثل استضافة دولة الإمارات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 محطة وطنية رائدة وتجسد ثمرة الرؤية الحكيمة للقيادة الرشيدة في ترسيخ نهج ثابت يقوم على تعزيز الشراكات الدولية، وتوطيد علاقات الثقة والتعاون مع المجتمع الدولي، بما يعكس ما حققته الدولة من نجاحات متواصلة في بناء جسور متينة للعمل المشترك على مختلف المستويات".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "ويعكس فوز دولة الإمارات باستضافة هذا الحدث العالمي المكانة الرفيعة التي وصلت إليها على صعيد المال والاقتصاد، بفضل نموذجها الاقتصادي الرائد، وسياساتها المالية والنقدية المتوازنة، وبيئتها الاقتصادية المستقرة والمحـفزة للنمو والازدهار. ويؤكد هذا الإنجاز الدور المحوري للدولة بوصفها منصة عالمية للحوار المالي والاقتصادي، وشريكًا موثوقًا في دعم التنمية الدولية".</p><p class='article-text'>من جانبه قال معالي سعيد بن مبارك الهاجري، وزير دولة: "يعكس فوز دولة الإمارات باستضافة اجتماعات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي لعام 2029 الثقة الدولية الراسخة، والنجاحات التي رسختها الدولة في مجالات السياسة المالية والنقدية، ودعمها للجهود المبذولة لإرساء التنمية المالية المستدامة على الصعيدين الإقليمي والعالمي".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "إنّ دولة الإمارات شريك فاعل في تطوير منظومة الحوكمة المالية العالمية، ولها دور رائد في إيجاد حلول بناءة للتحديات التنموية والاقتصادية، إذ تأتي الاستضافة المرتقبة للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في سياق جهودها الحثيثة لتعزيز التعاون المالي الدولي، والإسهام في دعم النمو الاقتصادي على مستوى العالم. وتواصل دولة الإمارات من خلال التزامها بتطبيق أعلى المعايير الدولية وكونها من أسرع الاقتصادات نموًا على مستوى العالم التعاون مع الشركاء الدوليين في تنفيذ الاستراتيجيات التي تهدف إلى استدامة الاستقرار المالي، والمساهمة في بناء اقتصادات ومجتمعات أكثر أمناً واستقراراً وازدهاراً".</p><p class='article-text'>في ذات السياق، قال معالي خالد محمد بالعمى، محافظ مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي: "تُجسد استضافة دولة الإمارات للاجتماعات السنوية لعام 2029 الرؤية الاستشرافية للقيادة الرشيدة، وتعكس نجاعة النهج التنموي والاقتصادي للدولة القائم على الانفتاح وتعزيز الشراكات الدولية، وترسيخ دورها الريادي في دعم الاستقرار المالي العالمي. إن اختيار الإمارات لهذا التجمع الدولي يأتي تقديراً لإنجازاتها الوطنية ونجاحاتها العالمية، وكفاءة منظومتها المالية، وتأكيداً على متانة سياساتها النقدية التي عززت من قدراتها على قيادة التحولات الكبرى في المشهد المالي العالمي".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "نؤكد في المصرف المركزي التزامنا الثابت بتكريس هذه المنصة الدولية لترسيخ مكانة الإمارات في مركز صناعة القرار المالي العالمي، وتعزيز الحوار الاستراتيجي مع شركائنا في صندوق النقد والبنك الدوليين، والنظراء الإقليميين والدوليين، والعمل سوياً على ابتكار حلول استباقية لمواجهة المتغيرات في النظام المالي العالمي، بما يضمن ازدهاراً اقتصادياً مستداماً للمجتمع الدولي".</p><p class='article-text'>وقال معالي أحمد جاسم الزعابي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية – أبوظبي: "استضافة دولة الإمارات للاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي في أبوظبي عام 2029 تعكس ثقة دولية راسخة في نموذج اقتصادي أثبت قدرته على الاستقرار والنمو عبر دورات اقتصادية متباينة".</p><p class='article-text'>وأضاف معاليه: "دولة الإمارات اليوم ليست فقط وجهة للأعمال والاستثمار، بل منظومة اقتصادية متكاملة تعمل وفق منهج واضح: سياسات مستقرة، وأطر تنظيمية فعالة، ورأس مال يُدار برؤية طويلة الأمد. وشكلت هذه العوامل ركيزة تُعزز المصداقية العالية التي تميز دولة الإمارات في حركة رؤوس الأموال العالمية، ويرسخ دورها شريكاً يعتمد عليه في استقرار ونمو النظام الاقتصادي الدولي. هذه الاستضافة تكرّس مكانة دولة الإمارات وأبوظبي في صناعة القرار الاقتصادي العالمي، عبر المساهمة في تشكيل توجهات الاقتصاد الدولي، من خلال دفع الحوار نحو حلول عملية تعزز الإنتاجية، وتدعم انسيابية تدفقات التجارة ورأس المال، وتواكب التحولات الهيكلية في الاقتصاد العالمي بثقة وانضباط وعزيمة تستهدف خلق القيمة على الأمد الطويل لدولة الإمارات وشركائها في مختلف أنحاء العالم".</p>

استضافة الإمارات الاجتماعات السنوية لمجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي 2029.. ثقة عالمية في النموذج الاقتصادي الوطني وتعزيز لموقع الدولة الداعم لاستقرار النظام الاقتصادي الدولي

<p class='article-text'><div data-empty="false">واصل القطاع الفندقي في دبي تحقيق معدلات نمو لافتة في الطاقة الاستيعابية خلال السنوات الخمس الماضية، مع إضافة أكثر من 27.3 ألف غرفة فندقية جديدة، ما يعكس التوسع المتواصل في القدرة الاستيعابية للإمارة وديناميكية السوق السياحية المتنامية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعكس هذا النمو استجابة السوق للطلب المتزايد على الإقامة الفندقية من الزوار والسياح، سواء من دول مجلس التعاون الخليجي أو من أوروبا وآسيا وأمريكا.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وبحسب البيانات الرسمية كان عدد المنشآت الفندقية في دبي في بداية عام 2020 نحو 711 منشأة تضم 126947 غرفة، فيما ارتفع العدد بنهاية 2025 إلى نحو 827 منشأة فندقية توفر 154264 غرفة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وهذا يعني أن السوق أضاف خلال هذه الفترة 116 منشأة جديدة، و27.3 ألف غرفة، ما أسهم في تعزيز القدرة الاستيعابية للقطاع الفندقي بنسبة 21.5% تقريباً خلال خمس سنوات فقط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويأتي هذا التوسع في سياق تعزيز مكانة دبي واحدة من أبرز الوجهات السياحية العالمية، مدعومة بالعديد من العوامل، منها تنوع المنتجات السياحية بين الفنادق الفاخرة والفنادق المتوسطة والاقتصادية، والترويج المستمر للإمارة كوجهة للمؤتمرات والمعارض والفعاليات العالمية، مثل إكسبو 2020 دبي وما يليه من أحداث سياحية وتجارية كبرى.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">كما يعكس نمو المنشآت والفنادق ثقة المستثمرين في القطاع السياحي والضيافة في دبي، الذي يعد أحد الركائز الرئيسة للاقتصاد المحلي، ويسهم بشكل مباشر في دعم النمو الاقتصادي، وزيادة حجم الإيرادات من السياحة، وتوفير فرص عمل واسعة للمواطنين والمقيمين على حد سواء.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويعزز هذا النمو أيضاً من قدرة دبي على استقطاب الاستثمارات العالمية، خاصة من شركات الضيافة والفنادق الدولية الراغبة في التوسع في منطقة الشرق الأوسط.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وعلى الرغم من التحديات المرتبطة بتقلبات الاقتصاد العالمي وأسعار الطاقة، يوضح التوسع في القطاع الفندقي أن دبي نجحت في الحفاظ على جاذبيتها الاستثمارية، من خلال تطوير البنية التحتية الفندقية وتحسين الخدمات السياحية، إضافة إلى الاستثمارات المستمرة في مشاريع الضيافة الحديثة التي تلبي احتياجات مختلف شرائح المسافرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ويتوقع خبراء القطاع استمرار نمو الفنادق في دبي خلال السنوات المقبلة، مع التركيز على المشروعات الفندقية الفاخرة والمنتجعات السياحية، بالإضافة إلى تطوير الفنادق المتوسطة والاقتصادية لاستيعاب أعداد أكبر من السياح، وبالتالي تعزيز القدرة التنافسية للإمارة على المستوى الإقليمي والدولي. </div></p><p class='article-text'>ويشير هذا التوسع إلى استراتيجية طويلة الأجل لدبي للحفاظ على مكانتها وجهة سياحية رائدة، تدعم الاقتصاد الوطني وتزيد من مساهمة القطاع السياحي في الناتج المحلي الإجمالي.</p>

المنشآت الفندقية ترتفع إلى 827 لتعكس ثقة المستثمرين في القطاع السياحي

27.3 ألف غرفة فندقية بدبي في 5 سنوات

<p class='article-text'><div data-empty="false">أكد عدد من المتطوعين أن الأسرة تشكل الركيزة الأساسية في تكوين السلوك المجتمعي وغرس قيم المبادرة والمسؤولية منذ الصغر، مشيرين إلى أن القيم الإماراتية الأصيلة تنشأ داخل البيت، حيث تتشكل ملامح الشخصية القيادية التي ينعكس أثرها لاحقاً في خدمة المجتمع والمشاركة الفاعلة في المبادرات الإنسانية، خلال رمضان وغيره من أيام السنة، ما يشكل عنواناً لتلاحم المجتمع في الإمارات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وشدد الدكتور عمر المهيري، نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة بصمة وطن، على الدور المحوري للأسرة في ترسيخ روح المبادرة لدى الأبناء، حيث إن القيم التي يتعلمها الفرد داخل البيت، مثل مساعدة الآخرين والتعاون والتكافل، تبقى حاضرة في سلوكه طوال حياته، ولا يقتصر العمل التطوعي على تقديم المساعدة فحسب، بل يسهم في بناء الإنسان وتعزيز ارتباطه بمجتمعه، وترسيخ ثقافة العطاء في كل جوانب حياته.</div></p><h2>التكافل والتراحم</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار إلى أن مبادرة «فطوركم علينا»، التي تنظمها مؤسسة بصمة وطن بالتعاون مع مجموعة المهيري والزعابي خلال شهر رمضان، تهدف إلى غرس قيم التكافل والتراحم بين أفراد المجتمع، من خلال المشاركة المجتمعية في تجهيز وجبات الإفطار وتغليفها وتوزيعها على المحتاجين، ومع إعلان «عام الأسرة»، توسعت المشاركة لتشمل العائلات كوحدة متكاملة، ليخوض الأبناء والآباء تجربة تطوعية مشتركة تعزز قيم العطاء لدى الأجيال الجديدة.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت شما الدوسري، أن العطاء الحقيقي يبدأ من التربية اليومية داخل البيت، حيث يتعلم الأطفال منذ الصغر قيم التعاون والمشاركة في المبادرات المجتمعية، وعندما يرى الطفل والديه يشاركون في نشاط تطوعي، سواء كان توزيع وجبات الإفطار أو حملات تنظيف المنتزهات، فإنه يتعلم أن العمل الإنساني ليس مجرد نشاط وقت فراغ، بل أسلوب حياة ينبع من المسؤولية تجاه الآخرين.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح هاشم الوالي، متطوع وعضو مجلس أمناء مؤسسة بصمة وطن، أن المبادرات الإنسانية لا تتطلب ترتيبات معقدة بقدر ما تحتاج إلى إرادة صادقة ومشاركة حقيقية من أفراد الأسرة، حيث إن الأعمال التطوعية البسيطة، حتى تلك التي تبدأ باستثمار أوقات الفراغ، قادرة على إحداث أثر ملموس وحقيقي في حياة الآخرين، مشيراً إلى أن العمل الجماعي داخل البيت يعزز روح التعاون ويغرس قيم العطاء منذ الصغر.</div></p><h2>الشعور المسؤولية</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأشار ناصر الهرموزي، إلى أن المبادرات الإنسانية التي أطلقتها الدولة تعزز شعور المسؤولية بين أفراد الأسرة، من أبرزها مبادرة «إفطار القيم الشبابية»، التي شهدت مشاركة واسعة من الشباب وعائلاتهم لتجهيز وتغليف وجبات الإفطار التي تم تقديمها على مائدة الأسرة الإماراتية بهدف استضافة المقيمين والزوار والسياح، وتعريفهم بقيم «السنع» الإماراتية وتقاليد الحياة المحلية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وقالت خلود المرزوقي: إن مسيرتها التطوعية بدأت بدعم الأسرة، وشهدت نقطة تحول بارزة خلال مشاركتها في إكسبو دبي 2020، حيث ترك فيها مشهد صاحب السمو محمد بن زايد آل نهيان، رئيس الدولة، حفظه الله، وهو يقف بين المتطوعين مرتدياً سترة التطوع أثراً بالغاً، مشيرة إلى أن هذا المشهد لم يكن مجرد لحظة رمزية، بل أعادت صياغة فهمها لدور كل فرد في خدمة المجتمع، حيث شعرت بقوة الانتماء والمسؤولية، وشجعتها على تكثيف جهودها التطوعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكدت فاطمة الشرهان، أن التطوع لا يقتصر على فعالية محددة، بل أسلوب حياة يبدأ من البيت ويمتد إلى المجتمع بأسره، ليظل التطوع في الإمارات رسالة إنسانية وثقافة متجذرة تعكس روح القيادة والرؤية المجتمعية الرائدة، وتُحدث أثراً ملموساً في حياة الأفراد والجماعات على حد سواء.</div></p>

متطوعون: المبادرات الرمضانية عنوان تلاحم مجتمع الإمارات

<p class='article-text'><div data-empty="false">لم تعد دولة الإمارات العربية المتحدة مجرد مشارك في الأحداث العالمية، بل أصبحت خلال سنوات قليلة لاعباً مؤثراً في صناعتها وتوجيه مساراتها. </div></p><p class='article-text'>فمن الاقتصاد إلى المناخ، ومن الإعلام إلى العمل الحكومي والثقافة والتعليم، تحرص الإمارات على أن تكون حاضرة حيث تصاغ الأفكار الكبرى وتبنى الشراكات العابرة للحدود.</p><p class='article-text'>هذا الحضور لم يأتِ من فراغ، بل من رؤية واضحة تؤمن بأن المستقبل يصنع عبر الحوار، وأن العالم بحاجة إلى منصات جامعة تتلاقى فيها العقول قبل المصالح.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي قلب هذا الدور الإماراتي المتنامي، تتألق دبي كعنوان لافت، وكمدينة اختارت أن تجعل من القمم العالمية جزءاً من هويتها، فدبي اليوم ليست مجرد مدينة تستضيف المؤتمرات، بل منصة عالمية دائمة للحوار وصناعة القرار، ووجهة مفضلة للقادة وصناع السياسات والمفكرين من مختلف أنحاء العالم.</div></p><p class='article-text'>ويكفي أن ننظر إلى إرث إكسبو 2020 دبي، ذلك الحدث الاستثنائي الذي أعاد تعريف مفهوم المعارض العالمية، وحول المدينة إلى ملتقى إنساني وثقافي واقتصادي، جمع دول العالم تحت شعار التعاون من أجل مستقبل أفضل.</p><p class='article-text'>ولم يتوقف هذا الزخم عند إكسبو، بل استمر وتعمق أكثر، إذ تحتضن دبي قمماً عالمية مؤثرة، على مدار العام، من القمة العالمية للحكومات التي باتت مرجعاً دولياً لاستشراف مستقبل العمل الحكومي، إلى قمة دبي للتعليم، وقمة الإعلام العربي وغيرها من الفعاليات المعنية بالاستدامة والاقتصاد الأخضر والابتكار، والتي تؤكد جميعها أن المدينة أصبحت مساحة لتبادل الرؤى ومناقشة أكثر القضايا إلحاحاً في عالم دائم التغير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">إن قدرة دبي على لعب هذا الدور تعود إلى منظومة متكاملة من المقومات، تشمل البنية التحتية الحديثة التي صممت لتواكب أفضل المعايير الدولية، ومرافق عالمية المستوى قادرة على استيعاب آلاف المشاركين بكفاءة عالية، وبيئة رقمية متقدمة تجعل من تنظيم القمم وإدارتها تجربة سلسة وذكية. يضاف إلى ذلك عنصر في غاية الأهمية هو الأمان، الذي يعد عاملاً حاسماً في اختيار أي مدينة لاستضافة الأحداث العالمية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">لكن ما يمنح دبي تفوقها الحقيقي هو روحها الإنسانية، فهذه مدينة اعتادت استقبال العالم بوجهٍ مبتسم، وشعبٍ مضياف، وثقافة ترحب بالاختلاف وتحتفي بالتنوع.</div></p><p class='article-text'>هنا يشعر الضيف بأنه في بيته، وأن صوته مسموع، وأن أفكاره تجد مساحة للنقاش والتطوير.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">لهذا كله، لا يعد وصف دبي بأنها «مدينة القمم» تعبيراً صحفياً، بل توصيفاً دقيقاً لواقع تعيشه المدينة يومياً.</div></p><p class='article-text'>مدينة لا تكتفي باستضافة العالم، بل تشاركه التفكير في مستقبله، وتثبت مرة بعد أخرى أن القمم الحقيقية لا تقاس بعدد الحضور فقط، بل بعمق الأثر الذي تتركه.</p>

مدينة القمم

<p class='article-text'><div data-empty="false">أصبحت الثقافة في دبي محركاً فاعلاً في صياغة وتعزيز ركائز التنمية المجتمعية والاقتصاد الإبداعي وبناء مستقبل المدن، فالمشهد الثقافي في الإمارة متنوع يحفل بالمنصات التي تحتضن الفن والمعرفة والابتكار.</div></p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/07/5073507.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'>حيث استطاعت معه أن توظف مقوماتها الثقافية في صناعة نموذج متكامل يربط الإبداع بالتطور والتقدم ويجعل من الثقافة لغة عالمية للتواصل والتأثير وجسراً يلتقي عنده المفكرون والمبدعون والمستثمرون من مختلف أنحاء العالم.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وفي هذا السياق، أوضح نجيب محمد العلي، المدير التنفيذي لسلطة مدينة إكسبو 2020 دبي، أن دبي ودولة الإمارات معروفتان بقدرتهما على مواكبة أحدث المستجدات العالمية في مختلف المجالات، لا سيما في القطاعات العلمية والتكنولوجية والصناعات المتقدمة.</div></p><p class='article-text'>وأشار إلى أن هذا النهج القائم على الانفتاح واستقطاب التجارب العالمية الجديدة، سواء في مجال التكنولوجيا أو التقنيات الحديثة أسهم في بناء بيئة حاضنة للابتكار وقادرة على تحويل المعرفة والخبرات العالمية إلى عناصر داعمة للنمو الاقتصادي والإبداعي.</p><p class='article-text'>وأضاف: «إن مدينة إكسبو 2020 دبي، وفي مرحلة ما بعد الحدث العالمي لإكسبو 2020، استطاعت الاستفادة من الإرث الذي خلفه الحدث والبنية التحتية التي أُسست خلاله لتنجح في استقطاب الشركات العالمية من مختلف القطاعات ما عزز مكانتها كمنصة مستدامة للابتكار ومكون فاعل في منظومة الاقتصاد الإبداعي في دبي».</p><div class='flex-container-one-image'>
</p>
<div class="image_body">
         
         <div class="single-item ">
             <figure>
                 <img src="/albayan/uploads/images/2026/02/07/5073509.jpg" alt="" />
                 <div class="image-copyright"></div>
                 <figcaption></figcaption>
             </figure>
         </div>
    </div>
<p class="article-desc"></div><p class='article-text'><div data-empty="false">قال راشد عارف الشيخ، مدير إدارة الاستراتيجية والأداء في هيئة الثقافة والفنون في دبي: «نجحت دبي عبر ما حققته من إنجازات لافتة طوال مسيرتها، في ترسيخ حضورها على الخريطة العالمية كمدينة جاذبة للمبدعين والكفاءات المميزة.</div></p><p class='article-text'>وتمكنت بفضل تفرد نهج القيادة الرشيدة ورؤاها الطموحة وإيمان قادتها ومسؤوليها ومؤسساتها، بأهمية الثقافة ودورها في الارتقاء بالمجتمعات وتحقيق التنمية المستدامة، من تصدر مؤشر عدد مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في الصناعات الثقافية والإبداعية لعام 2024.</p><p class='article-text'>ونجحت في استقطاب 971 مشروعاً في قطاع الصناعات الثقافية والإبداعية خلال العام نفسه، ما أسهم في ارتفاع إجمالي تدفقات رؤوس أموال مشاريع الاستثمار الأجنبي المباشر في القطاع إلى 18.86 مليار درهم، إلى جانب توفير 23517 فرصة عمل جديدة في القطاع.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع: «إن هذه الثمار تعكس حجم واتساع تأثير الإمارة على الساحة الثقافية العالمية، وتبرز ما تتمتع به من سياسات واستراتيجيات مؤثرة وبيئة تشريعية واستثمارية جاذبة وداعمة للقطاع الإبداعي، إضافة إلى ما تمتلكه من حاضنات للمشاريع الريادية والناشئة، وما توفره من فرص تسهم في تعزيز أداء القطاع وإثر المشهد الثقافي المحلي».</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت راشد عارف الشيخ إلى حرص «دبي للثقافة» عبر مبادراتها المتنوعة، على الاستثمار في الإنسان بوصفه محركاً أساسياً للاقتصاد الإبداعي. وأضاف: «تسعى الهيئة من خلال شراكاتها الاستراتيجية مع المؤسسات والمراكز الثقافية المحلية والعالمية، وتوفير البرامج التدريبية والمنح والمبادرات التعليمية إلى توفير منصات مبتكرة قادرة على دعم المبدعين وأصحاب المواهب وروّاد الأعمال والمستثمرين.</div></p><p class='article-text'>وتلبية متطلباتهم وتوفير ما يحتاجونه من فرص وتسهيلات، إلى جانب تحفيز روح الابتكار لديهم وتمكينهم من مواصلة مسيرتهم المهنية، وإطلاق العنان لأفكارهم المتميزة ومشاريعهم المتنوعة التي تسهم في دعم اقتصاد دبي الإبداعي، ما يعكس أداء وواقع القطاع الثقافي في الإمارة، ويبرز قدرته على المساهمة في تشكيل مستقبلها».</p><h2>منصة الفن</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">من جهته، قال الدكتور وليد آل علي، الأمين العام للمدرسة الرقمية، إن دبي أصبحت وجهة رئيسة للمفكرين والمبدعين والمستثمرين، ولم تعد تعرف فقط كوجهة سياحية بل كمدينة جاذبة لمختلف الأنشطة الثقافية والإبداعية.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأوضح أن دبي نجحت في بناء مشهد ثقافي وإبداعي واسع ومؤثر استقطب فيه مبدعين وفنانين من دول المنطقة والعالم، مشيراً إلى ما شهدته الإمارة مؤخراً من معارض وفعاليات نوعية حظيت بزخم عالمي وأسهمت في ترسيخ مكانتها كمنصة دولية للفن والإبداع ومكان يلتقي فيه الفنانون لتقديم أعمالهم والمشاركة في هذا الحراك الثقافي المتنامي.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وأضاف وليد آل علي: «يتجلى هذا التوجه الإبداعي في مساقات ومناهج عمل المدرسة الرقمية في مبادرات إنسانية وتنموية مبتكرة، إذ تعمل المدرسة الرقمية في دول محتاجة حول العالم، ومن أبرز مبادراتها إعادة تدوير الأجهزة الإلكترونية وتجديدها وتوفيرها للطلاب المحتاجين داخل الدول وخارجها. </div></p><p class='article-text'>كما أن المدرسة أطلقت أيضاً مبادرة فنية تعليمية جرى من خلالها استخدام الأدوات والقطع الإلكترونية والمخلفات الرقمية، وتحويلها إلى أعمال فنية بالتعاون مع مجموعة من الشركاء والطلاب، حيث قام الطلبة بصناعة قطع إلكترونية من المخلفات الإلكترونية في رسالة تجمع بين دعم التعليم وتعزيز الوعي البيئي وترسيخ مفاهيم الاستدامة والابتكار».</p><h2>بيئة إبداع</h2><p class='article-text'><div data-empty="false">وأكد المخرج إبراهيم بولحيول، أن دبي نجحت في استثمار بنيتها الثقافية ضمن استراتيجيات الاقتصاد الإبداعي لأنها سباقة في هذا التوجه منذ سنوات طويلة، فمنذ طفولتنا كنا نرى مشاريع مرتبطة بالإبداع والفن والثقافة ثم نكتشف لاحقاً أن خلف هذه المشاريع فرق عمل كبيرة تعمل وفق استراتيجية واضحة وتوجه عام راسخ في دبي. وبين أنه مع مرور الوقت أصبحت هذه المبادرات جزءاً من منظومة متكاملة.</div></p><p class='article-text'>فقد شهدت دبي منذ أكثر من 12 و15 عاماً فعاليات ومشاريع رائدة مثل «دبي كانفس» ومعرض «سِكّة» و«دبي آرت»، وهي محطات أسست لحراك ثقافي مستدام.</p><p class='article-text'><div data-empty="false">وتابع إبراهيم بلحيول: كما يظهر هذا التوجه بوضوح في الفضاء العام من الشوارع إلى المرافق اليومية حيث لا تُقدم دبي كمدينة متقدمة في بنيتها التحتية فقط بل كمدينة مدموج فيها الفن ضمن تفاصيل الحياة اليومية وذلك في إطار ما يُعرف اليوم بمفهوم الهوية البصرية للمدن (City Branding).</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">ولفت إلى أن دبي تتميز ببيئة يومية تحتضن الإبداع سواء في المقاهي أو أماكن التسوق أو المطاعم، حيث أصبح الفن جزءاً من التجربة الحياتية فيها، وقد لعبت العلامات التجارية دوراً محورياً في دعم المواهب المحلية من مواطنين ومقيمين عبر التعاون معهم في تطوير حملات ومشاريع وإطلاق منتجات سواء كشراكات أو من خلال تصميم هذه المنتجات.</div></p><p class='article-text'><div data-empty="false">وختم حديثه مؤكداً أن هذا التكامل لا يقتصر على القطاع الخاص فقط، بل يشمل الجهات الحكومية التي برعت في ترسيخ دبي كمنصة عالمية لإطلاق المشاريع وتعزيز الحضور الإبداعي مستفيدة من موقعها الذي يربط آسيا بأوروبا وأمريكا الجنوبية.</div></p><p class='article-text'>وفيما يخص المستقبل فمن المتوقع أن يشهد القطاع الإبداعي في دبي دخول الذكاء الاصطناعي بقوة خلال السنوات المقبلة. ومن خلال تجربتي الشخصية أرى أن هذا التحول سيفتح فرصاً واسعة حتى للأشخاص غير المتخصصين في الفن ليتمكنوا في هذا المجال عبر اكتساب مهارات جديدة من خلال تقنيات الذكاء الاصطناعي.</p>

نتائج البحث عن: إكسبو 2020 دبي